اقتصاد المملكة .. النمو المتوقع والحقائق

في آخر النتائج التي توصل إليها البنك الدولي حول اقتصاد المملكة، عزز البنك النتائج الأخرى الصادرة عن مؤسسات مالية عالمية مختلفة في الفترة الأخيرة، بما في ذلك وكالات التصنيف الائتماني. ويأتي توقع البنك الدولي بنمو الاقتصاد السعودي 2 في المائة و2.1 في المائة لعامي 2018 و2019، ضمن الإطار العام للنمو الذي وضعته المملكة نفسها في المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل الإصلاحات الكبرى الجارية منذ أكثر من ستة أشهر على صعيد السوق النفطية، وضمان استقرار هذه السوق على المديين المتوسط والبعيد. غير أن مسألة النفط في السعودية، باتت منذ إطلاق “رؤية المملكة 2030” وبرنامج التحول المصاحب لها، مسألة واحدة من المسائل وليس المحور الوحيد في البلاد.
وعلى هذا الأساس يمكن فهم ما أعلنه البنك الدولي، أن القطاع غير النفطي في السعودية يتعافى، مع استقرار المالية العامة. وهذه الأخيرة مثلت حجر الزاوية عند كل المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بالتصنيف والتوقعات. فعلى الرغم من التراجع الهائل لأسعار النفط قبل أقل من ثلاثة أعوام تقريبا، تمكنت المملكة من الحفاظ على ماليتها العامة، ليس فقط من خلال طرح السندات التي شهدت إقبالا منقطع النظير عليها من كل الجهات، بل أيضا عن طريق تنمية مصادر الدخل الأخرى، مع وجود ما لا يقل عن 18 قطاعا محليا يوفر فرصا استثمارية هائلة للمال الوطني أو الأجنبي. ومن هنا، نجد سلاسة المسار الاقتصادي السعودي، مقارنة بغيره من مسارات البلدان ذات الخاصية الاقتصادية المشابهة أو المتقاربة.
اللافت أيضا في الحراك الاقتصادي الاستراتيجي السعودي، أن المملكة استهدفت تطوير مدخلات ومخرجات قطاع الطاقة. فهذا القطاع الذي كان يمثل المصدر شبه الوحيد للدخل الوطني في المملكة، يمكن اعتباره من خلال الخطوات التطويرية التي اتُخذت، مصدرا متجددا للدخل برؤى مختلفة تماما عما كانت عليه في السابق. ويشمل ذلك (كما هو معروف) الطرح الجزئي لشركة “أرامكو” الكبرى في عدد من البورصات الرئيسة على الساحة العالمية، وهو الطرح الذي يشهد أكبر حماسة من الجهات المعنية على الساحة الاقتصادية الدولية. ووسط هذه الصورة العامة، لا غرابة في توقع البنك الدولي، مثلا، أن يتحول العجز من المعاملات التجارية للمملكة في العام الجاري إلى فوائض في العام المقبل وما بعده، وهو ما يعزز الخطوات الجارية في السعودية على الساحة المحلية حاليا.
المالية مستقرة مع احتياطيات ضخمة، وعجز المعاملات سيتحول إلى فوائض، وورشة البناء الاقتصادي تسير بسرعة كبيرة، والمكانة الإقليمية ـــ العالمية تظل قوية، والقطاعات غير النفطية تنمو بالشكل المطلوب، والمشاريع الجديدة على مختلفة الأصعدة تمضي قدما، كل هذا يتم في المملكة الآن في الوقت الذي تتمتع فيه بتصنيف جيد، عكسه إقبال كبير من جانب رأس المال الأجنبي الذي دخل السوق السعودية، وذاك الذي ينتظر الدخول في الوقت المناسب. البنك الدولي توقع تراجعا في النمو السعودي بحلول نهاية العام الجاري إلى 0,6 في المائة من 1.4 في المائة في عام 2016. وهذا أيضا مبرر، مع قيام الجهات المختصة بإعادة النظر بنسبة من المشاريع التي يمكن تأجيلها أو إيقاف بعضها إلى حين تكون الأرضية مناسبة لها.
علما أن المؤسسات الاقتصادية الدولية، قامت في الآونة الأخيرة بتخفيض توقعاتها للنمو لكثير من البلدان بما فيها الصين والهند وغيرهما من الدول الأكثر نموا بشكل عام. في الواقع تم تخفيض نمو الاقتصاد العالمي بشكل عام هذا العام من قبل هذه الجهات، بسبب كثير من الأسباب، من بينها عدم وضوح الرؤية في العلاقات الاقتصادية حتى بين الحلفاء أنفسهم.

أضف تعليق

Filed under Uncategorized

حلول العقبات في الاقتصاد المستدام

#العقاب_للتطوير_الصناعي

تتشابه معظم نماذج الأعمال اليوم، حيث تأخذ الشركات الموارد وتحولها إلى المنتجات؛ ومن ثم يستهلكها العملاء ويتخلصون منها. وفي نهاية الحزام الناقل لا يبقى سوى كومة متزايدة من النفايات. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لجعل الأعمال أكثر استدامة وإدارة النفايات بكفاءة أكبر، إلا أنه لا يزال تصنيع هذه المنتجات سببا في إحداث بعض الضرر البيئي.
يقدم “الاقتصاد الدائري” بديلا. ويعتبر نهجا رائعا، ذا رؤية شاملة لاقتصاد صناعي لا ينتج أي نفايات أو يسبب التلوث، بطريقتين. إعادة تدوير كل ما هو طبيعي، وثانيا إعادة استخدام المنتجات التقنية أو توزيعها أو إعادة بيعها أي إعادة تدويرها في نهاية المطاف أيضا.
الهدف الأساسي للاقتصاد الدائري هو فصل النمو الاقتصادي عن استهلاك الموارد الطبيعية. وبكل بساطة، لأنه من المتوقع أن نستهلك خلال السنوات الـ 20 المقبلة ثلاثة أضعاف موارد الأرض. لذا من الضروري مواجهة النمو السكاني الهائل (ونمو الطبقة الوسطى)، وأن نكون حذرين عند التعامل مع أساليب الإنتاج ومحفزات النمو الاقتصادي. لذلك يتطلب التوجه نحو الاقتصاد الدائري إلى نماذج عمل مربحة.
أشرت خلال السنوات السابقة إلى بعض الطرق الممكنة التي تمكن قطاع الأعمال من التخطيط لإعادة التدوير وإعادة استخدام المنتجات. معولا على 15 عاما من الأبحاث حول سلسلة الإمداد المغلقة بالتعاون مع دانيال غايد: تطوير بحوث سلسلة التوريد المغلقة: وجود نموذج أعمال ملائم أمر حيوي لجعل الأعمال مربحة من المنتجات التي لم يعد يرغب فيها المستهلك الأول.
يجب على التحولات الكبيرة مثل تلك التي اقترحها الاقتصاد الدائري أن تضع نماذج الأعمال محور اهتمامها. فمبدأ الاقتصاد الدائري يقوم على إعادة استخدام المنتجات، التي يمكن أن تكون على شكل عقود إيجار. فغسالة الملابس على سبيل المثال، يمكن تأجيرها عدة مرات على مدى 20 عاما للحد من تأثيرها البيئي عندما يرغب المشتري الأول في التخلص منها. ولكن هناك العديد من الاعتبارات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند القيام بذلك، مثل بناء آلة متينة في المقام الأول، وإيصالها إلى منازل مختلفة، وأن يكون من السهل إصلاحها.
تحتاج الشركات إلى إعادة النظر في اختبارات الغسالات لأن الاختبارات الحالية تتم في بيئة مثالية، ولكن قد يسيء المستهلك استخدام الغسالات المؤجرة فهي من الناحية التقنية ليست ملكه.
يجب تحضير عقود التأجير بشكل متأن، وتحصيل المبالغ المترتبة من العملاء المتأخرين في دفع مستحقاتهم المالية. كما يجب تجهيز الكفالات وتنظيم عمليات الإصلاح. ويجب أن نولي مصير المنتج بعد انتهاء دورة حياته الأهمية الكبرى.
كانت تكلفة إعادة التدوير في الشركات باهظة. حيث شكلت تكاليف إعادة التدوير 80 في المائة من التكلفة، و20 في المائة للخدمات اللوجستية. أصبحت التكلفة اليوم في عالم الأعمال ما يقرب من 50/50. وأصبحت إعادة التدوير أكثر كفاءة مما كانت عليه في وقت سابق، وتعد رخيصة نسبيا، بينما ارتفعت تكاليف النقل والإمداد ويجب أن تؤخذ في الحسبان عند وضع نموذج الأعمال. وهناك اعتبار آخر هو طبيعة العلاقة مع أسواق التجزئة القائمة: يرى بعض تجار التجزئة أن عقود التأجير تقلل من فرص المبيعات، وقد يدفعهم ذلك إلى التوقف عن بيع منتجات الشركة الحالية بالحماس نفسه.
ويجب على الشركة المصنعة أيضا معرفة عدد العملاء الذين على استعداد لدفع ثمن الإيجار، ولكن ذلك أمر معقد. فعلى الرغم من أن العميل يدفع مبالغ صغيرة شهريا دون متاعب كون تكاليف الإصلاح تذهب إلى الشركة، والتكلفة الإجمالية للملكية تكون أعلى عند التأجير. لا يزال أغلب العملاء اليوم يفضلون الشراء على عقود التأجير في كثير من الأحيان. أظهرت الأبحاث القليلة التي قمنا بها أن العملاء لا يرغبون في دفع المزيد.
يحتاج نموذج التأجير أيضا إلى النظر إلى رد فعل العملاء للخيارات المحدودة وعدم مجاراتها للتطورات التكنولوجية. فإذا ما تمت إعادة استخدام الغسالات، سيؤثر ذلك في تصميم وتصنيع المزيد.
إذا ما باشرت الشركات بعقود التأجير قبل التحضير لها بشكل جيد، فمن المحتمل ألا يكون هذا النهج مربحا لهذه الشركات – على الرغم من حسن النية، ما يؤدي إلى خسارة الوظائف والتباطؤ في الالتزام بالاستدامة.
إن لم تؤخذ العملية كلها بعين الاعتبار، فقد تتحول الشركات عن اتباع نموذج العمل هذا، وسنخسر مناصري الاستدامة.
وهناك أمر يعد حيويا لنجاح الاقتصاد الدائري وهو اللوائح. واجه الاتحاد الأوروبي في بداية الألفية الثالثة مشكلات مع توجيهات اللجنة الأوروبية لإدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية المعنية بالنفايات الإلكترونية. فبعضها كان جيدا والآخر ليس كذلك. ففي الوقت الذي حملت فيه المنتجين مسؤولية التخلص من منتجاتهم المستهلكة، لكنها لم تشر إلى أية تفاصيل عن كيفية قيامهم بذلك.
تعد اللوائح وسيلة فعالة لكنها لا يمكن أن تكون تفصيلية، لأنها قد تؤدي إلى وضع قيود على كفاءة أسواق النفايات. ومن الواضح أنه من الأفضل أن يتم وضع بعض المبادئ والأطر العامة التي يمكن تكييفها مع الوضع المتغير الحيوي.
إصدار اللوائح في الاتحاد الأوروبي قد يكون أمرا معقدا. على سبيل المثال، يحدد الاتحاد الأوروبي اللوائح ومن ثم تضع 28 دولة قوانينها الخاصة التي لا يمكن أن تتعارض مع هذه اللوائح، لتأتي بعدها عملية التنفيذ – وهي مسألة أخرى. فوضع التشريعات في بعض الدول يتم بسرعة على عكس عملية التنفيذ. وقد تواجه الشركات العاملة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي 50 تطبيقا مختلفا (بما في ذلك القوانين على مستوى المقاطعات)، ما يجعل عملية الامتثال لها مكلفة ومرهقة.
كانت خطة عمل الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الدائري أكثر انفتاحا على المناقشة. وركزت على دورات حياة المنتج، ووجود أهداف تشريعية واضحة لإدارة النفايات وإعادة التدوير. وهدفت الخطة إلى “ضمان ظروف مواتية للابتكار” بالسوق الواحدة. وهناك جانب آخر مهم يلقى قبولا وهو إزالة العقبات الناجمة عن التشريعات الأوروبية أو وسائل التطبيق غير الملائمة، من التعدي على الاقتصاد الدائري.
وضع مؤيدو الاقتصاد الدائري مثل مؤسسة إلين ماك آرثر، إضافات مهمة على محادثات الاستدامة. شملت التركيز على أربعة أعمدة رئيسة للاقتصاد الدائري تتضمن نماذج أعمال جديدة، وكذلك التصاميم، الدورات العكسية، والعوامل المساعدة والنظم التفضيلية. من المهم عند تغيير الاقتصاد أن ينظر إلى الشركات التي تقود الاقتصاد – على أنهم شركاء في الابتعاد عن الاستهلاك المفرط للموارد.
يجب أن تمتلك الشركات فكرة واضحة عن سلسلة التوريد بأكملها قبل إجراء التغييرات اللازمة لتحقيق الاقتصاد الدائري.

لوك فان فاسينهوف

أضف تعليق

Filed under Uncategorized

Importance of Industries in Development of a Country

IMPORTANCE OF INDUSTRIES IN DEVELOPMENT | ESSAY ON INDUSTRIALIZATION

#alokabcoindustr

Importance of Industries in Development – Industrial sector is of great Importance of Industries in Development of a country. It is a proven fact that a country with strong industrial sector have shown more economic growth, had improved national income and promoted living standard of people. Industrialization has played an important role in improving the economic conditions of various countries like America and Japan, by removing unemployment. Advantages of Industrialization are as follows:

IMPORTANCE OF INDUSTRIES IN DEVELOPMENT

1. ECONOMIC STABILITY:

A country that only depends upon agriculture sector cannot achieve stability. There is an imbalance, only the man-power i.e. labour-intensive technology is being used. Hence, industrialization provides economic stability to the country where in the country is not solely dependent on only one sector. There is a balance between the contribution of both the sectors to the economy.You are reading article on Importance of Industries in Development of country .

2. INCREASE IN FOREIGN EXCHANGE RESERVE:

With the introduction of more and more industries, there will be a rise in foreign exchange earnings. The exports will rise and imports will start falling in numbers. There would be more cash inflow, self-sufficiency will increase.

3. UTILIZATION OF NATURAL RESOURCES:

There may be a lot of resources lying unused like barren lands and minerals, which can be of no use to the agricultural or financial sectors of a country. Therefore industrial development would add to the utilization of such resources, which otherwise would have been completely wasted and their contribution in monetary terms would have been NIL.

4. SUPPORTS AGRICULTURAL, DEFENCE AND OTHER SECTORS OF ECONOMY:

With the development of industrial sector other sectors are also benefited. Industries provide machinery like tractors and modern inputs to the agricultural sector. It improves the working and live-style of the farmers. Industries also provides arms and ammunition for the defence of a country, without these the country will become extremely vulnerable. You are reading article on Importance of Industries in Development of country . And also the country cannot rely upon other countries for it’s provision.Industrialization also improves other sectors like transport, construction, communication, finance etc , as it provides infrastructure and other supportive elements for all these sectors.

5. IMPROVEMENT OF BALANCE OF PAYMENT AND GOVERNMENT REVENUE:

Due to industrialization, domestic goods i.e. goods manufactured by own country increases, and so does it’s exports. It is favorable for balance of payment because value of finished goods increases as compared to the primary goods. Collection of taxes like excise duty , indirect taxes, income taxes also increases with industrialisation.

6. IMPROVEMENT IN INVESTMENT AND SPENDING:

Industrialization causes the income of people to rise, and improves their standard of living. There is a rise in income, and so rate of savings, rate of investment and rate of spending also rises automatically. This is an important event for the rapid growth of a country.

And last but not the least, it provides huge employment to the people of a country. Thereby eliminates most of the social and economic problems of a country , as unemployment is the route cause that has underpinned all the drawbacks for a country.The most Importance of Industries is to reduce unemployment.

أضف تعليق

Filed under Uncategorized

Industry Analysis

#alokabco

Industry analysis is a tool that facilitates a company’s understanding of its position relative to other

companies that produce similar products or services. Understanding the forces at work in the overall industry is an important component of effective strategic planning. Industry analysis enables small business owners to identify the threats and opportunities facing their businesses, and to focus their resources on developing unique capabilities that could lead to a competitive advantage.

“Many small business owners and executives consider themselves at worst victims, and at best observers of what goes on in their industry. They sometimes fail to perceive that understanding your industry directly impacts your ability to succeed. Understanding your industry and anticipating its future trends and directions gives you the knowledge you need to react and control your portion of that industry,” Kenneth J. Cook wrote in his book The AMA Complete Guide to Strategic Planning for Small Business. “However, your analysis of this is significant only in a relative sense. Since both you and your competitors are in the same industry, the key is in finding the differing abilities between you and the competition in dealing with the industry forces that impact you. If you can identify abilities you have that are superior to competitors, you can use that ability to establish a competitive advantage.”

An industry analysis consists of three major elements: the underlying forces at work in the industry; the overall attractiveness of the industry; and the critical factors that determine a company’s success within the industry.

One way in which to compare a particular business with the average of all participants in the industry is through the use of ratio analysis and comparisons. Ratios are calculated by dividing one measurable business factor by another, total sales divided by number of employees, for example. Many of these ratios may be calculated for an entire industry with data available from many reports and papers published by the U.S. Departments of Commerce and Labor.

By comparing a particular ratio for one company with that of the industry as a whole, a business owner can learn much about where her business stands in comparison with the industry average. For example, a small nursing home business can compare its “payroll per employee” ratio with the average for all residential care operators in the U.S. in order to determine if it is within a competitive range. If her business’s “payroll per employee” figure is higher than the industry average, she may wish to investigate further. Checking the “employees per establishment” ratio would be a logical place to look next. If this ratio is lower than the industry average it may justifying the higher per-employee payroll figure. This sort of comparative analysis is one important way in which to assess how one’s business compares with all others involved in the same line of work. There are various sources for the industry average ratios, among them is the industry analysis series published by Thomson Gale as the USA series.

Another premier model for analyzing the structure of industries was developed by Michael E. Porter in his classic 1980 book Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Porter’s model shows that rivalry among firms in industry depends upon five forces: 1) the potential for new competitors to enter the market; 2) the bargaining power of buyers; 3) the bargaining power of suppliers; 4) the availability of substitute goods; and 5) the competitors and nature of competition. These factors are outlined below.

INDUSTRY FORCES

The first step in performing an industry analysis is to assess the impact of Porter’s five forces. “The collective strength of these forces determines the ultimate profit potential in the industry, where profit potential is measured in terms of long term return on invested capital,” Porter stated. “The goal of competitive strategy for a business unit in an industry is to find a position in the industry where the company can best defend itself against these competitive forces or can influence them in its favor.” Understanding the underlying forces determining the structure of the industry can highlight the strengths and weaknesses of a small business, show where strategic changes can make the greatest difference, and illuminate areas where industry trends may turn into opportunities or threats.

Ease of Entry

Ease of entry refers to how easy or difficult it is for a new firm to begin competing in the industry. The ease of entry into an industry is important because it determines the likelihood that a company will face new competitors. In industries that are easy to enter, sources of competitive advantage tend to wane quickly. On the other hand, in industries that are difficult to enter, sources of competitive advantage last longer, and firms also tend to benefit from having a constant set of competitors.

The ease of entry into an industry depends upon two factors: the reaction of existing competitors to new entrants; and the barriers to market entry that prevail in the industry. Existing competitors are most likely to react strongly against new entrants when there is a history of such behavior, when the competitors have invested substantial resources in the industry, and when the industry is characterized by slow growth. Some of the major barriers to market entry include economies of scale, high capital requirements, switching costs for the customer, limited access to the channels of distribution, a high degree of product differentiation, and restrictive government policies.

Power of Suppliers

Suppliers can gain bargaining power within an industry through a number of different situations. For example, suppliers gain power when an industry relies on just a few suppliers, when there are no substitutes available for the suppliers’ product, when there are switching costs associated with changing suppliers, when each purchaser accounts for just a small portion of the suppliers’ business, and when suppliers have the resources to move forward in the chain of distribution and take on the role of their customers. Supplier power can affect the relationship between a small business and its customers by influencing the quality and price of the final product. “All of these factors combined will affect your ability to compete,” Cook noted. “They will impact your ability to use your supplier relationship to establish competitive advantages with your customers.”

Power of Buyers

The reverse situation occurs when bargaining power rests in the hands of buyers. Powerful buyers can exert pressure on small businesses by demanding lower prices, higher quality, or additional services, or by playing competitors off one another. The power of buyers tends to increase when single customers account for large volumes of the business’s product, when a substitutes are available for the product, when the costs associated with switching suppliers are low, and when buyers possess the resources to move backward in the chain of distribution.

Availability of Substitutes

“All firms in an industry are competing, in a broad sense, with industries producing substitute products. Substitutes limit the potential returns of an industry by placing a ceiling on the prices firms in the industry can profitably charge,” Porter explained. Product substitution occurs when a small business’s customer comes to believe that a similar product can perform the same function at a better price. Substitution can be subtle—for example, insurance agents have gradually moved into the investment field formerly controlled by financial planners—or sudden—for example, compact disc technology has taken the place of vinyl record albums. The main defense available against substitution is product differentiation. By forming a deep understanding of the customer, some companies are able to create demand specifically for their products.

Competitors

“The battle you wage against competitors is one of the strongest industry forces with which you contend,” according to Cook. Competitive battles can take the form of price wars, advertising campaigns, new product introductions, or expanded service offerings—all of which can reduce the profitability of firms within an industry. The intensity of competition tends to increase when an industry is characterized by a number of well-balanced competitors, a slow rate of industry growth, high fixed costs, or a lack of differentiation between products. Another factor increasing the intensity of competition is high exit barriers—including specialized assets, emotional ties, government or social restrictions, strategic interrelationships with other business units, labor agreements, or other fixed costs—which make competitors stay and fight even when they find the industry unprofitable.

INDUSTRY ATTRACTIVENESS AND INDUSTRY SUCCESS FACTORS

“Industry attractiveness is the presence or absence of threats exhibited by each of the industry forces,” Cook explained. “The greater the threat posed by an industry force, the less attractive the industry becomes.” Small businesses, in particular, should attempt to seek out markets in which the threats are low and the attractiveness is high. Understanding what industry forces are at work enables small business owners to develop strategies to deal with them. These strategies, in turn, can help small businesses to find unique ways to satisfy their customers in order to develop a competitive advantage over industry rivals.

Success factors are those elements that determine whether a company succeeds or fails in a given industry. They vary greatly by industry. Some examples of possible success factors include quick response to market changes, a complete product line, fair prices, excellent product quality or performance, knowledgeable sales support, a good record for deliveries, solid financial standing, or a strong management team. “The reason for identifying success factors is that it will help lead you to areas where you can establish competitive advantages,” Cook noted. The first step is to determine whether or not the company possesses each success factor identified. Then the small business owner can decide whether the company can and should develop additional success factors.

THE IMPORTANCE OF INDUSTRY ANALYSIS

A comprehensive industry analysis requires a small business owner to take an objective view of the underlying forces, attractiveness, and success factors that determine the structure of the industry. Understanding the company’s operating environment in this way can help the small business owner to formulate an effective strategy, position the company for success, and make the most efficient use of the limited resources of the small business. “Once the forces affecting competition in an industry and their underlying causes have been diagnosed, the firm is in a position to identify its strengths and weaknesses relative to the industry,” Porter wrote. “An effective competitive strategy takes offensive or defensive action in order to create a defendable position against the five competitive forces.” Some of the possible strategies include positioning the firm to use its unique capabilities as defense, influencing the balance of outside forces in the firm’s favor, or anticipating shifts in the underlying industry factors and adapting before competitors do in order to gain a competitive advantage.

BIBLIOGRAPHY

Anker, David. Developing Business Strategies. Wiley, 1998.

Clark, Scott. “Financial Ratios Hold the Key to Smart Business.” Birmingham Business Journal. 11 February 2000.

Cook, Kenneth J. The AMA Complete Guide to Strategic Planning for Small Business. American Marketing Association, 1995.

Darnay, Arsen J., ed. Service Industries USA. Fourth Edition. Thomson Gale, 1999.

Gil-Lafuente, Anna Maria. Fuzzy Logic In Financial Analysis. Springer, 2005.

Gitman, Lawrence, J., and Carl McDaniel. The Future of Business. Thomson South-Western, March 2005.

Goodstein, Leonard. Applied Strategic Planning: How to Develop a Plan That Really Works. McGraw-Hill, 1992.

Porter, Michael E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Free Press, 1980.

أضف تعليق

Filed under Uncategorized

اليابان تتحول من البترول كوقود إلى الغاز والفحم

انور أبو العلا

عندما قررت أن يكون مقالي لهذا اليوم عن اليابان فإن أول شيء لفت نظري رسمان بيانيان مرسومان في تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA). الرسم البياني الأول يقول إن استهلاك اليابان للبترول بدأ ينخفض تدريجياً (بمعدل 2 % سنوياً) منذ عام 1998. حيث كان استهلاك اليابان للبترول 5.75 ملايين برميل في اليوم عام 1998 لكنه انخفض إلى 4.0 ملايين برميل عام 2016. بينما الرسم البياني الثاني يقول إنه خلال نفس الفترة بدأ استهلاك اليابان للغاز يرتفع تدريجياً من 3.0 تريليون قدم مكعب في اليوم عام 1998 إلى 4.8 تريليون قدم مكعب عام 2016.

لكن هذا يجب أن لا يفسّر بأي حال (كما سأوضح أدناه) أن البترول يفقد أهميته سواء في اليابان (أو غير اليابان من الدول المتقدمة) فلا زال البترول -رغم محاولات الترشيد- هو المصدر الرئيس لاستهلاك الطاقة الأساسية في اليابان حيث إن مصادر الطاقة في اليابان عام 2015 كالتالي: 42 % البترول، 27 % الفحم، 23 % الغاز، 5 % المائية، 3 % المتجددة، أقل من 1 % النووية.

معظم واردات اليابان للبترول (أكثر من 75 %) تأتي من دول مجلس التعاون كالتالي: 34 % المملكة، 25 % الإمارات، 16 % الكويت وقطر. بينما تأتي 8 % من روسيا و5 % من إيران.

اليابان هي رابع أكبر الدول (بعد أمريكا، والصين، والهند) مستهلكة -وثالث أكبر الدول المستوردة- للبترول في العالم. ويلاحظ أن حادثة مفاعل فوكوشيما النووي عام 2011 أثرت تأثيراً واضحاً في تغيير تركيبة خليط استهلاك الطاقة الأساسية في اليابان لا سيما في توليد الطاقة الكهربائية.

الذي يبدو لي -وأعتقد أنني على صواب- أن- من أسباب انخفاض معدل نمو الاقتصاد الياباني مؤخراً هو محاولة اليابان خفض اتمادها على استهلاك البترول كوقود بإحلال مصادر الطاقة الأقل كفاءة كالغاز والفحم مما أدى إلى لحاق بعض الدول الآسيوية (كوريا كمثال) بالاقتصاد الياباني مُستفيدة من تفوق البترول في تأثيره على النمو الاقتصادي أكثر من مصادر الطاقة الأخرى.

الخلاصة: اليابان شأنها شأن الدول الصناعية المتقدمة الأخرى تحاول أن تركز في استخدامها للبترول في صناعة المنتجات الصناعية والبتروكيماويات. فلقد زادت النسبة المستهلكة للصناعة إلى 30 % من إجمالي استهلاك اليابان للبترول عام 2013 مباشرة بعد النسبة المستهلكة للمواصلات 43 %.

وهكذا يبدو واضحاً للعيان أن أهمية البترول تزداد يوماً بعد يوم في استخدامه كمواد خام لإنتاج المنتجات الصناعية ذات القيمة الاقتصادية العالية التي لا حصر لها ولا عد. وهذا هو الاتجاه الصحيح لاستخدام البترول المتزايد في المستقبل كمنتجات وليس تبديده كوقود.

#العقاب_ريادة

أضف تعليق

Filed under Uncategorized

الى اين تريدون الوصول في حياتكم ؟

ذهب سائح إلى المكسيك فامتدح الصيادين المَحليين في جودة أسماكهم ثُمَّ سألهم؟
 كم تحتاجون من الوقت لاصطيادها ؟ فأجابه الصيادون بصوتٍ واحد :

 ” ليس وقتا طويلاً ”
 فسألهم : لماذا لا تقضون وقتاً أطول وتصطادون أكثر ؟
 فأوضح الصيّادون أن صيدهم القليل يكفي حاجتهم وحاجة عوائلهم !
 فسألهم : ولكن ماذا تفعلون في بقية أوقاتكم ؟
 أجابوا :

 ننام إلى وقت متأخر ..

 نصطاد قليلاً ..

 نلعب مع أطفالنا ..

 ونأكل مع زوجاتنا ..

 وفي المَساء نزور أصدقاءنا ..

 نلهو ونضحك ونردد بعض الأهازيج
 قال السائح مقاطعاً :

 لدي ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفرد وبإمكاني مساعدتكم !
 عليكم أن تبدؤوا في الصيد لفترات طويلة كل يوم .. ومن ثم تبيعون السَّمك الإضافي بعائد أكبر

 وتشترون قارب صيد أكبر ٠٠
 سألوه : ثم ماذا ؟
 أجاب : مع القارب الكبير والنقود الإضافية ..

 تستطيعون شراء قارب ثاني وثالث وهكذا حتّى يصبح لديكم أسطول سفن صيد متكامل ،

 وبدل أن تبيعوا صيدكم لوسيط ، ستتفاوضون مباشرة مع المصانع ، وربما أيضاً ستفتحون مصنعاً خاصاً بكم،

 وسيكون بإمكانكم مغادرة هذه القرية وتنتقلون لمكسيكو العاصمة ، أو لوس أنجلوس أو حتى نيويورك !

 ومن هناك سيكون بإمكانكم مباشرة مشاريعكم العملاقة ٠٠
 سأل الصَّيادون السّائح :

 كم من الوقت سنحتاج لتحقيق هذا ؟
 أجاب : حوالي عشرين أو ربما خمسة وعشرين سنة ٠٠
 فسألوه : وماذا بعد ذلك ؟
 أجاب مُبتسماً : عندما تكبر تجارتكم سوف تقومون بالمضاربة في الأسهم وتربحون الملايين ٠٠
 سألوه في دهشة :

 الملايين ؟ حقاً ؟

 وماذا سنفعل بعد ذلك ؟
 أجاب :

 بعد ذلك يمكنكم أن تتقاعدوا

 وتعيشوا بهدوء في قرية على الساحل تنامون إلى وقت متأخر ..

 تلعبون مع أطفالكم ..

 وتأكلون مع زوجاتكم ..

 وتقضون الليالي في الاستمتاع

 مع الأصدقاء ٠٠
 أجاب الصياديون 

مع كامل الاحترام والتقدير

 ولكن هذا بالضبط ما نفعله الآن ،
 إذاً ما هو المنطق الذي من أجله نضيع خمسة وعشرين سنة نقضيها شقاءً ؟
 👥 همسة ..
 كثير منا يستنزف طاقته وكل قواه .. ويهمل أهله وعائلته وصحته ..

 بل يزهد حتى في أمر آخرته التي هي حياة البقاء ..

 لأجل ترف زائل ..

 يظن بأن هذا الترف الذي استنزف قواه .. سيمنحه السعادة ..

 وما عسى أن تبلغ قيمة السعادة التي تأتي ..

 إذا خارت القوى ..

 وانقضى ربيع العمر ..

 وخفقت عند رؤوسنا أجنحة الموت..؟
 فإلى كل فرد منا …
 إلى أين تريدون الوصول في حياتكم…؟؟؟
 جميل ان نوازن حياتنا لنستمتع بكل ما فيها.

أضف تعليق

Filed under Uncategorized

اقتصاديون: «الجرأة» مفتاح المرأة السعودية نحو الاستثمار الصناعي

#العقاب_للتطوير_الصناعي

img_0157-3

دعا اقتصاديون في القطاع الصناعي السعودي إلى تحريك المدخرات النسائية بالمصارف نحو الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال التملك الكامل وليس الجزئي، خاصة أن الصناعة عامل مهم لتنمية المناطق القروية وتقليل الهجرة منها إلى المدن، منوهين إلى أهمية التكتلات النسائية للتوسع في الاستثمار الصناعي.
وأشار الاقتصاديون إلى أن المشكلة تكمن في المرأة، حيث إنها ليس لديها الجرأة للدخول في الاستثمار الصناعي لعدة عوامل، أهمها غياب المعلومة وغيابها عن المحافل الصناعية.
وأوضحوا خلال اللقاء الموسع الذي عقدته غرفة الشرقية ممثلة في مجلس شابات الأعمال، بمقرها الرئيس أمس الأول، بعنوان “مشاركة المرأة السعودية في الصناعة لاقتصاد مستدام”، أن توجه الدولة نحو إنشاء 14 مدينة صناعية بحلول عام 2020 وتخصيص جزء منها للنساء، يعد إيجابيا وفرصة كبيرة لدخول المرأة في الاستثمار الصناعي، منوهين إلى أن مجالات الاستثمار يجب عدم حصرها في قطاعات الصناعات التجميلية، فرأس المال لا بد أن يشارك بالصناعات كافة.
وبيّنوا خلال اللقاء أن الفرص الاستثمارية كعمل للمكاتب الاستثمارية يعد عملا ربحيا وليس تطوعيا، ما يتطلب تكلفة لتقديمها لذلك الفرص تباعا على المستثمرين، لافتا إلى أن الدراسات التي تقدم غالبا من الغرف تعتبر أفكارا هامشية وليست فرصا لكن يمكن للمستثمرة البحث عن المعلومات والفرص ومقارنتها لتتمكن من اقتناص فرصها في السوق.
وقال سعود محمد المستشار الصناعي عضو بلجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض، إن الاستثمار الصناعي يعد قائد الاستثمارات في المملكة، وأنه على يقين بأن المدخرات الموجودة في المصارف ولا سيما المدخرات النسائية لا يمكن استيعابها إلا من خلال الاستثمار الصناعي، منوها إلى أن الاستثمار العقاري ورغم ما هو حاصل لوضعه الحالي إلا أنه لم يستطع استيعاب المدخرات خصوصا المدخرات النسائية.
وأشار إلى أن المشكلة في المرأة أنه ليس لديها الجرأة للدخول في الاستثمار الصناعي لعدة عوامل، أهمها غياب المعلومة وغيابها عن المحافل الصناعية، قائلا: “لا يوجد استثمار يطلق عليه استثمار صناعي نسائي، بل هو توجه”، مشددا على أهمية دخول المرأة المجال الصناعي بعين المستثمر وليس بكونها امرأة.
ولفت إلى أن هناك مشكلة في نقص المعلومة الدقيقة حتى عدد المصانع التي تطلقها الجهات الرسمية ليس دقيقا وهذا كله يعود إلى نقص الإحصاءات بالمملكة، مشيرا إلى أن ما يلفت النظر هو حجم المدخرات النسائية بالمصارف في عام 2015، حيث فاق حجمها 100 مليار ريال وهذا يعد رقما كبيرا جدا يحتاج إلى توجيه وتحفيز المرأة للاستثمار في قطاع الصناعة.
وأوضح أن عدد المشاريع التي تشارك بها المرأة قليل فخلال أربع سنوات ماضية وصلت إلى 435 مشروعا أغلبها مشاريع مشاركة وليس تملكا كاملا، لافتا إلى أنه أكثر من ستة آلاف مصنع أقل من 10 في المائة استثمار نسائي خاصة أن المجال من القطاعات الجاذبة.
وبحسب إحصائيات لصندوق التنمية الصناعي في 2015، تبين أن عدد المشاريع التي تشارك فيها المرأة وتتملكها 153 مشروعا وهم يتحدثون عن 2000 مصنع، منوها إلى أن المرأة ستواجه صعوبات وهذا لا بد أن يعالج من قبل الصندوق ذاته.
ولفت إلى أن المجال الصناعي مفتوح للمرأة كما هو مفتوح للرجل ولكن ما ينقص المرأة في توجهها نحو الصناعة والتصنيع، داعيا إلى الأخذ بالعمل الجماعي وتسوية التكتلات المالية.
وقدمت آسيا آل الشيخ نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمستشارين، عرضا لأهمية الصناعة في منظومة الاقتصاد الوطني ولا سيما مع انطلاقة “رؤية المملكة 2030″، قائلة إنها أحد الجوانب المهمة التي تدفع بعملية التنمية إلى الأمام فلا يمكن تحقيق تنمية دون تطوير القطاع الصناعي لما له من وزن نسبي كبير بين القطاعات الاقتصادية الأخرى فهو قاطرة الاقتصاد وقوامه.
ولفتت إلى أن الصناعة تضمن زيادة القيمة المضافة وتساعد على تحسين الموازين الاقتصادية من تجاري ومدفوعات وتشغيل الأيدي العاملة وتقليل معدل البطالة الحالي وتأمين فرص عمل للأجيال المقبلة.
وبينت أن هناك نموا في الصناعة بالمملكة التي تجاوزت بحسب صندوق التنمية الصناعية سبعة آلاف مصنع، وبات التمويل يبدأ بـ 12 مليون ريال، ما يعد نموا خاصة في طور الرؤية، كما أن عدد العمالة ارتفع ليتجاوز مليون عامل.
وقالت الشيخ، إن القطاع الصناعي يعتبر أكبر مشغل خاصة الصناعات التحويلية، مؤكدة أن الصناعة عامل مهم لتنمية المناطق القروية وتقليل الهجرة منها إلى المدن، وإنها قد تسهم في تحقيق الهجرة العكسية، فضلا عن قدرتها في دعم الاكتفاء الذاتي.
ودعت رائدات الأعمال إلى الاستفادة من التوجهات الحكومية الجديدة نحو تنويع مصادر الدخل القومي والاتجاه باستغلال القوى البشرية السعودية من الذكور والإناث، مشيرة إلى أن هذه التوجهات الجديدة تفتح عديدا من المجالات أمام المستثمرة السعودية خاصة في مجال التصنيع.

الكاتب : مويضي المطيري من الدمام

أضف تعليق

Filed under Uncategorized

السياسة الصناعية


جملة التدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومات لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية داخل البلد، وإحلال المنتجات المصنَّعة محليا مكان تلك المستوردة من الخارج (سياسة إحلال الواردات)، أو حماية الصناعات الناشئة من المنافسة الأجنبية، أو توجيه الاستثمارات إلى قطاعات معينة نظرا لأهميتها الإستراتيجية أو لعوائدها المرتفعة، أو لأي اعتبار آخر تراه الحكومة.

وتتراوح الأدوات التي تتخذها الحكومات لتحقيق أهداف سياستها الصناعية بين فرض الرسوم الجمركية المرتفعة و/أو وضع القيود غير الضريبية (معايير تقنية أو صحية مثلا) على بعض الواردات للحد منها، وتقديم الدعم والمساعدات المالية للمقاولات الصناعية، وتوفير الطاقة والسلع الأولية لها بأسعار تفضيلية.

كما تعمل الحكومات على تدريب العمالة المحلية وتأهيلها، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في الجامعات والمعاهد، وعقد شراكات مع حكومات أو شركات أجنبية لاستقدام التكنولوجيات الحديثة… إلخ.

لمحة تاريخية
ارتبطت السياسة الصناعية تاريخيا في الغرب برغبة الحكومات في حماية الصناعات الوطنية الناشئة من المنتجات القادمة من الخارج، والتي كانت في معظم الأوقات أكثر تنافسية بسبب أسبقيتها في التمرس واكتساب التجربة في المجال الصناعي، ودورهما في خفض التكاليف والتأهل للمنافسة.

وفي هذا السياق، يؤكد المؤرخ الاقتصادي بول بيروك -في كتابه المعنون “أساطير وتناقضات التاريخ الاقتصادي”- أن البلدان الغربية (خاصة أوروبا والولايات المتحدة، وكذلك اليابان) طورت صناعاتها في ظل السياسة الحمائية، وليس في كنف التجارة الحرة على عكس ما هو شائع.

أما البلدان النامية فقد حرصت بدورها ومنذ استقلالها على تشجيع التصنيع، وآمنت به كأقصر الطرق نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والالتحاق بالغرب.

وعملت الحكومات في هذه البلدان على تبني سياسات لإحلال الواردات، وذلك بإنشاء صناعات محلية تقوم بإنتاج السلع التي كانت تستورد في السابق، وإقامة حواجز جمركية أمام السلع المستوردة لجعل السلع المحلية أكثر تنافسية.

زمن العولمة
أدت أزمة الدين التي عرفتها أغلبية البلدان النامية في ثمانينيات القرن العشرين إلى إنهاء حلم التصنيع عبر سياسات إحلال الواردات.

واضطرت هذه البلدان -مرغمة تحت إملاءات وشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي– إلى انتهاج سياسات انفتاح اقتصادي تنسجم مع مقتضيات الاتفاقية العامة الخاصة بالتعرفات الجمركية والتجارة (اتفاقية الغات)، ومع الدينامية الجديدة التي قادت إلى عولمة الاقتصاد.

وانعكس هذا التوجه الجديد على أرض الواقع في خفض جذري للرسوم الجمركية، وإلغاءٍ لجميع الحواجز والقيود التي كانت تحد من قدرة السلع الأجنبية على الولوج إلى الأسواق الداخلية.

كما تم إلغاء كثير من أشكال الدعم المقدم للصناعات المحلية سابقا لخرقها لمبدأيْ المنافسة الحرة والمعاملة الوطنية (عدم التمييز بين المنتجات الوطنية والأجنبية) اللذين أقرتهما “اتفاقية الغات”.

وفي هذا السياق، أصبح تنفيذ سياسات التصنيع بإحلال الواردات أمرا محفوفا بالصعوبات بسبب اشتداد المنافسة الأجنبية، وعدم قدرة الصناعات المحلية على الصمود أمام منافسة الشركات العالمية، نظرا لكونها أكثر خبرة وأرسخ قدما في مجالها.

كما أن حجم هذه الشركات العملاقة -التي تسوق منتجاتها في العالم- يسمح لها بالاقتصاد في تكاليفها (وُفورات الحجم) والبيع بأسعار تنافسية.

وأمام هذه التحديات، لم تجد البلدان النامية بدًّا من التنافس في استقطاب الاستثمارات الأجنبية لتكوين قاعدة صناعية محلية تستغل إمكانات السوق الداخلية، ولكن تبقى في الوقت ذاته موجهة نحو التصدير إلى الخارج.

وقد شجعت المؤسسات المالية الدولية -علاوة على الحكومات الغربية- هذا التوجه، ولا تنفك تدعو إلى المضي في هذا الطريق الذي يضمن -وفقا لزعمها- النمو الاقتصادي للجميع عبر الصادرات.

وتعد كوريا الجنوبية والصين من النماذج التي تكللت مساعيها في هذا المجال بالنجاح، نظرا لتوفرها على يد عاملة ماهرة وغير مكلِّفة (مقارنة بالبلدان الغربية)، بالإضافة إلى انتهاجها لسياسات حكومية محفزة للاستثمار، تمثلت في مشاريع البنى التحتية وتجهيز المناطق الصناعية وتشجيع البحث العلمي والابتكار.

لكن المتخصصين في الاقتصاد السياسي الدولي يرون أن الاعتبارات السياسية أيضا لعبت دورا مهما في هذه النجاحات، بفضل الدعم الأميركي الذي وجه الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى هذه البلدان وأعانها تكنولوجياً، في إطار تحالفات الولايات المتحدة الرامية إلى حفظ مصالحها الإستراتيجية في العالم.

وأمام حالات النجاح المعدودة والمتفاوتة في العالم، لا تزال الغالبية العظمى من البلدان النامية خارج سلسلة القيمة الصناعية بالرغم من انفتاحها، وتكتفي بتصدير مواردها الطبيعية في حالتها الخامية دون أي تثمين، أو بالتخصص في الأنشطة الزراعية أو الخدمية كقطاع السياحة.

ونادرا ما توفق هذه البلدان في جلب استثمارات صناعية إلا ما كان من بعض الصناعات التحويلية الخفيفة، مثل بعض الصناعات الغذائية أو المنسوجات.

المصدر : الجزيرة

أضف تعليق

Filed under Uncategorized

الثورة الصناعية

الثورة الصناعية تحولاتٌ علمية واقتصادية واجتماعية كبرى شهدتها بريطانيا ثم أوروبا نهاية القرن الـ18، نتيجة نشوءِ التقانة مع اكتشاف الآلة البخارية، مما أثر بعمق في تراتبية قطاعات الإنتاج من حيث إسهامها في الاقتصاد.

وهكذا احتلت الصناعة مكانة ريادية بدل الزراعة بعد أن تحولت الأولى من النمط التقليدي اليدوي إلى نمط أكثر حداثة وأغزر إنتاجا وتتمتع الآلة فيها بمكانة مركزية.

النشأة التاريخية
تفجرت الشرارة الأولى للثورة الصناعية في بريطانيا باكتشاف الآلة البخارية في ستينيات القرن الثامن عشر، فتسارعت وتيرة ازدهار صناعة النسيج والصلب وهما أهم الصناعات يومها. وبعد ذلك انتشرت الظاهرة إلى باقي أرجاء أوروبا ثم أميركا الشمالية في مطالع القرن التاسع عشر.

والواقع أن قيام الثورة الصناعية يبقى في المقام الأول تتويجا منطقيا لتطور علمي هائل جاء ثمرة النهضة الأوروبية التي قامت قبل ذلك بقرنين، كما أنه -بدرجة أقل- نتيجة منتظرة لازدهار الصناعة التقليدية والتجارة العالمية، مع ما رافق ذلك من بروز الحاجة إلى وسائل وأدوات إنتاجية تُمكن من الاستجابة للحاجة المتزايدة للسوق العالمية التي لم تعد الصناعة التقليدية اليدوية قادرة على تلبيتها.

بيد أنه لا بد من إبراز حقيقة أن تطور إنتاج الفحم الحجري في بريطانيا -وهو مصدر الطاقة الأهم في العالم حينها- فتح عيون الفاعلين الاقتصاديين على استشراف آفاق توظيف هذه الإمكانيات على نحو أنجع بإدماجها في القاعدة الإنتاجية.

ترسخت الثورة الصناعية أولا في بريطانيا، فازدهرت صناعة النسيج واستخراج الفحم الحجري وصناعة الصلب، وتوسعت شبكات المواصلات وظهرت الجسور الحديثة، وإن كانت السكك الحديدية لم تظهر إلا في أواسط القرن الموالي.

وعلى المستوى الاجتماعي نشأت طبقة عاملة حول المناطق الصناعية وظهرت حرف صناعية، وبدأ الواقع الجديد يُغير بشكل ملموس أنماط العيش وعادات الناس، وأخذ مفهوم التمدن في التبدل فأصبح معياره الأساسي وجود المصانع التي باتت تميز الحواضر الكبرى عن الوسط القروي، الذي كان في أغلبه لا يزال يعيش عصر ما قبل الصناعة.

ويرى مؤرخون أن الثورة البريطانية امتدت من 1770 إلى 1830، وهو ما مكّن بريطانيا من تحقيق تفوق هائل جعلها القوة الاقتصادية والعسكرية الأولى في العالم إلى أواسط القرن العشرين.

ومع بدايات القرن التاسع عشر، عرفت دول أوروبا -وعلى رأسها فرنسا– التصنيع متأثرة بالثورة الصناعية البريطانية، وقد دخلت فرنسا عصر التصنيع بشكل فعلي بعد ثورة 1789 وتحديدا خلال ما يُعرف بفترة “ملكية يوليو”، أي في حدود سنة 1830.

وفي تلك المرحلة، كانت ألمانيا هي الأخرى -ومعها أغلب بلدان أوروبا الغربية- تخطو على نفس الطريق، كما انتشر إشعاع الثورة الجديدة إلى أميركا الشمالية. ولم تصبح ألمانيا دولة صناعية إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، متخلفة عن سويسرا وبلجيكا اللتين عرفتا التصنيع على نطاق هام منذ أربعينيات ذلك القرن.

الطفرات الكبرى
تفجرت الثورة الصناعية الثانية أواخر القرن التاسع عشر باكتشاف الباحث الأميركي تومس إديسون للكهرباء والمصباح الكهربائي الذي شاع استعماله اعتبارا من 1880، كما رافق هذا التحول الهائل اكتشاف البترول والطفرة الكبيرة في الصناعة الكيميائية التي صاحبت إنتاجه.

وقد انتشر استخدام الطاقة الكهربائية في المجال الصناعي على نطاق واسع في نهايات القرن التاسع عشر، كما بدأ البترول يحل محل الفحم الحجري كمصدر أساسي للطاقة. وقد نتج عن هذا التحول ظهور أنواع جديدة من المعادن تُنتج في أغلبها أثناء عمليات تسخين معادن أخرى أو بخلطها أو تفكيكها كيميائيا.

وقد تعززت مكانة البترول بالإنجازات العلمية المحققة في اتجاه ابتكار المحرك الانفجاري الذي سيصبح حقيقة مع بداية القرن العشرين، ليدخل العالم عهد السيارة ذات المحرك التي شكلت تحولا جذريا في مفهوم المواصلات.

وقد مكّن اكتشاف الكهرباء كذلك من ازدهار الصناعات الدقيقة التي كان المحرك الانفجاري أول تجلياتها، ومهد هذا التحول لشيوع استخدام القطار ذي المحرك بعد أن ظلت عربات القطارات تجرها الخيول عقودا طويلة بعد انطلاق الثورة الصناعية الأولى.

وبعد ذلك توالت الإنجازات العلمية بابتكار طرق لتكثيف الموجات الصوتية وظهور التلفون والإذاعة والتلفزيون والطائرة.

وقبيل نهاية الحرب العالمية الثانية، عرف العالم القنبلة النووية بعد أن لجأت إليها الولايات المتحدة لإلحاق الهزيمة باليابان فألقت قنبلتين نوويتين على مدينتيْ هيروشيما وناكازاكي فدمرتهما.

تواصل استخدام الطاقة النووية عسكريا إلى حدود ستينيات القرن العشرين، حيث ظهرت استخدامات أخرى لهذه الطاقة الهائلة خاصة في مجال الطب والصناعات الدقيقة. ونتيجة لذلك، ظهرت معادن جديدة بعد أن وفرت الطاقة النووية إمكانية الحصول عليها من معادن أخرى، عبر التكثيف والتسخين والتفكيك الكيميائي والذري.

وهكذا ظهر السليكون والسراميك والصمغ الصناعي أو (الريزينْ)، وهي مواد ساهمت بشكل كبير في ثورة صناعية جديدة كان أبرز مجالاتها قطاع الاتصالات، الذي شهد في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين طفرات هائلة جعلت العالم “قرية واحدة”.

تعززت هذه الطفرات بعد إطلاق مشاريع غزو الفضاء وما ترتب عليها من ظهور البث التلفزي الفضائي، ثم الإنترنت التي بدأت شبكة اتصالات سرية للجيش الأميركي ثم أتيحت للاستخدامات المدنية والتجارية في بداية تسعينيات القرن العشرين.

ويرى باحثون أن العالم مقدم على طفرات أخرى قد تبلغ حدودَ الثورة الجديدة، وذلك في ضوء البحوث الجارية في مجاليْ “تقنية النانووالخلايا الجذعية، والتي يُتوقع أن تنقل العالم إلى واقع جديد تنقلب فيه مفاهيم العلوم الدقيقة رأسا على عقب.

وقد تأكد هذا الاعتقاد مع الإعلان -في فبراير/شباط 2016- عن نجاح خبراء أوروبيين وأميركيين في رصدِ موجات الجاذبية التي تحدث عنها ألبرت آينشتاين في نظريته الشهيرة حول “الثقوب السود”.

أضف تعليق

Filed under Uncategorized

INDICATORS IN DEVELOPMENT

ECONOMIC STABILITY

A country that only depends upon agriculture sector cannot achieve stability. There is an imbalance, only the man-power i.e. labour-intensive technology is being used. Hence, industrialization provides economic stability to the country where in the country is not solely dependent on only one sector. There is a balance between the contribution of both the sectors to the economy.You are reading article on Importance of Industries in Development of country

INCREASE IN FOREIGN EXCHANGE RESERVE

With the introduction of more and more industries, there will be a rise in foreign exchange earnings. The exports will rise and imports will start falling in numbers. There would be more cash inflow, self-sufficiency will increase.

UTILIZATION OF NATURAL RESOURCES

There may be a lot of resources lying unused like barren lands and minerals, which can be of no use to the agricultural or financial sectors of a country. Therefore industrial development would add to the utilization of such resources, which otherwise would have been completely wasted and their contribution in monetary terms would have been NIL.

SUPPORTS AGRICULTURAL, DEFENCE AND OTHER SECTORS OF ECONOMY

With the development of industrial sector other sectors are also benefited. Industries provide machinery like tractors and modern inputs to the agricultural sector. It improves the working and live-style of the farmers. Industries also provides arms and ammunition for the defence of a country, without these the country will become extremely vulnerable. You are reading article on Importance of Industries in Development of country . And also the country cannot rely upon other countries for it’s provision.Industrialization also improves other sectors like transport, construction, communication, finance etc , as it provides infrastructure and other supportive elements for all these sectors.

IMPROVEMENT OF BALANCE OF PAYMENT AND GOVERNMENT REVENUE

Due to industrialization, domestic goods i.e. goods manufactured by own country increases, and so does it’s exports. It is favorable for balance of payment because value of finished goods increases as compared to the primary goods. Collection of taxes like excise duty , indirect taxes, income taxes also increases with industrialisation.

IMPROVEMENT IN INVESTMENT AND SPENDING

Industrialization causes the income of people to rise, and improves their standard of living. There is a rise in income, and so rate of savings, rate of investment and rate of spending also rises automatically. This is an important event for the rapid growth of a country.

And last but not the least, it provides huge employment to the people of a country. Thereby eliminates most of the social and economic problems of a country , as unemployment is the route cause that has underpinned all the drawbacks for a country.The most Importance of Industries is to reduce unemployment.

#alokabco

 

أضف تعليق

Filed under استشارات صناعية, تطوير مشاريع صناعية