Category Archives: استشارات صناعية

8 معوقات تواجه الصناعة العربية

12790058_10153947050163497_1759143116_o

 

WWW.ALOKAB.CO

#العقابللتطويرالصناعي

مع تعدد المعوقات التي تواجه الصناعات العربية، تواجه أيضا ضعفا في قدرة السلع الصناعية العربية على المنافسة سواء داخل السوق العربية أو في السوق العالمية.
ولا تقتصر المعوقات على الداخل، بل أيضا هناك معوقات أخرى خارجية، ومن بينها الاتجاه العالمي لإلغاء حماية السلع المحلية.

أهم 8 عوائق

  • 1 – ضآلة الاستثمارات الموجهة للتصنيع.
  • 2 – عدم التقيد بالمواصفات والمقاييس وإجراءات مراقبة الجودة.
  • 3 – ارتفاع تكاليف الإنتاج بالمقارنة مع الدول المتقدمة اقتصاديا نظرا لتدني مستوى التكنولوجيا والإنتاجية في الدول العربية.
  • 4 – ضعف البنى المؤسسية الصناعية، والأطر التشريعية والتنظيمية لتطوير الإنتاج الصناعي وتسويقه.
  • 5 – محدودية الأسواق الوطنية.
  • 6 – محدودية البنى الأساسية الصناعية بما فيها المناطق الصناعية.
  • 7 – ارتفاع حدة المنافسة في الأسواق الدولية.
  • 8 – محدودية وصول الكثير من المصنوعات العربية لأسواق الدول المتقدمة.

عوامل سلبية في المستقبل

يتوقع أن تتأثر منافسة الصناعات العربية سلبا في المستقبل بعدة عوامل مع التسارع والتطوير التقني للصناعة العالمية، وتحرير الأسواق، وتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وعلى وجه الخصوص الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية، وخاصة ما يتعلق منها ببراءات الاختراع والتصميمات الصناعية والعلامات التجارية، بكل ما فيها من أحكام وإجراءات لصالح الحائزين لهذه الحقوق.
كما ستتأثر بعض الصناعات العربية بالتطبيق التدريجي لحقوق الملكية الفكرية، وإلغاء إجراءات الحماية المترتبة عليها، خصوصا صناعة الملابس والمنسوجات، وصناعة الحديد والصلب، وصناعة الأدوية، وأيضا صناعة البرمجيات، وذلك نتيجة فقدان هذه الصناعات لمزايا الحماية مما قد يقلل من قدرتها التنافسية، خاصة أن بعض الصناعات العربية مثل الحديد والصلب والمنسوجات والملابس غير قادرة على التنافس أصلا.

ونحن هنا في شركة العقاب للاستشارات والتطوير الصناعي لدينا القدرة على اجتياز العوامل السلبية , 

والتخفيف منها بشكل كبير من خلال الاهداف المحدد في عملنا :

اهداف شركة العُـقاب:

  • رفع المستوى الصناعي بشكل خاص والاستثمارات بشكل عام في المنطقة.
  • تأمين مشاريع صناعية مرتبطة بحاجيات السوق وفق منهجية علمية تحليلية وقراءات قريبة لواقع السوق.
  • رفد السوق المحلي والإقليمي بمشاريع صناعية مميزة ومؤثرة بشكل ايجابي في اقتصاد المنطقة.
  • خلق فرص عمل مميزة من خلال استحداث مشاريع صناعية.
  • تطوير القطاع الصناعي وتعزيزه بشكل كبير، في وقت تعاني فيه منطقتنا من عجز كبير في هذا المجال وخبرة قليلة.
  • توعية المستثمرين لأهمية الاستثمار في المجال الصناعي.
  • ربط بعض المشاريع مع التنمية البيئية.
  • تطوير قطاع المنشات والصناعات الصغيرة وتقديم مشاريع ذات نفع ومردود مقبول.

قيمنا :

شركاء للنجاح والتميز وتتلخص في:

  • الشراكة للنجاح والمسؤولية.
  • قديم الخدمة الافضل للزبائن بدءا من فكرة المشروع لغاية تسويقه.
  • الاستثمار مع الزبائن لخلق قصص حقيقية للنجاح.
  • الحفاظ على جودة الصحة والسلامة والبيئة.
  • نجاح مشروعك قيمتنا الحقيقية.

حلول مستقبل الصناعة العربية

يكمن تحقيق مستقبل أفضل للصناعة العربية في إيجاد الحلول الناجعة للمعوقات والتحديات التي تواجهها، وخاصة في عدة مجالات، هي:

  • 1 – مجال التكنولوجيا: لا بد من إعطاء أولوية لاستخدام التكنولوجيا الصناعية المتطورة، وأساليب الإنتاج الحديثة التي تضمن تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة الجودة، وبالتالي تساعد السلع العربية على منافسة السلع الأجنبية، خاصة أن التقانة المتطورة أصبحت عنصرا أساسيا في المنافسة نتيجة تطور طبيعة الإنتاج من كثافة نسبية في الموارد إلى كثافة نسبية في المهارة والمعرفة التقنية.
  • 2 – مجال الملكية الفكرية: يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار السلبية التي ستلحق بالصناعات المختلفة.
  • 3 – مجال توسيع الأسواق المتاحة: يجب أن تتجه الدول العربية في تسويق سلعها الصناعية نحو السوق العربية المشتركة، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بعد اكتمال إنشائها، لتجنب معقوقات ضيق الأسواق المحلية المحدودة، كما يمكنها في هذا الشأن أيضا صياغة علاقات خاصة مع الدول الأجنبية.

 

أضف تعليق

Filed under استشارات صناعية

التطور التكنولوجي لاستدامة الصناعة

الاقتصاد المبني على المعرفة، التنافسية، الاستدامة

يطل القرن الحادي والعشرون ومعه تغيرات جذرية هامة تطرح العديد من التحديات ومن الفرص، وليست الدول العربية بمنأى عن هذه التغيرات. تأتي العولمة المالية والصناعية والتجارية وعولمة الخدمات (من اتصالات ونقل وغيرها) لتطرح زيادة هامة في التنافس الدولي على مختلف الأصعدة.

كما تتعاظم أهمية المعرفة (والتكنولوجيا أحد أهم عناصرها) في الاقتصاد حتى غدت سمة اقتصاد القرن الحادي والعشرين هي سمة الاقتصاد المبني على المعرفة (Knowledge-Based Economic). وتدخل المعرفة كعنصر أساسي أكثر فأكثر في تنفسية الصناعة واستدامها بل في تنمية واستدامة كافة قطاعات الإنتاج والخدمات. ويتجلى ذلك في زيادة نسبة الصادرات المعرفية في مجمل الصادرات كما تزداد صادرات الخبرة Know-how، وصادرات الخدمات المعرفية من استشارات ومعلومات وغير ذلك. وكذلك تزداد نسبة تكلفة المعرفة في التكلفة الإجمالية للمنتجات والخدمات. ومن الظواهر الأخرى لهذه التغيرات نجد أن المعرفة تتحول إلى سلعة مما يستدعي حمايتها والحفاظ على سريتها وهذا ما أدى إلى زيادة في نشاط المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية WIPOوإلى عقد اتفاقية TRIPS(اتفاقية الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة). كما أدى ذلك إلى تغير أساسي في حسابات الأصول الثابتة والأصول غير المادية للشركات لصالح الأصول المعرفية Intangible Assetsالتي ازدادت قيمتها بشكل هائل.

وهذا التوجه في الاقتصاد من قيامه على إنتاج السلع والخدمات المبنية على المادة ووحدتها الذرة Atom، إلى السلع والخدمات المبنية على المعرفة ووحدتها البت Bit، يؤدي إلى تغير أيضاً في عمليات الإنتاج والتسويق، إذا أن السلعة المعرفية تنتج مرة واحدة وتباع ملايين المرات بعكس السلع المادية التي يجب أن تنتج كل مرة. إن هذا التغير يجعل أرباح الدول التي تنتج المعرفة أرباحاً خيالية (مثال شركات البرمجيات الأمريكية).

ومن التغيرات أيضاً تعاظم أهمية تعليم الفرد وتدريبه المستمر فقد زادت مدة التعليم والتدرب كنسبة في حياة الفرد وأصبحت أجور العمال المهرة في المعرفة أعلى بكثير من غيرهم كما تزداد نسبة البطالة في صفوف العاملين غير المتعلمين.

من جهة أخرى يقدم التطور العلمي والتكنولوجي فرصاً كبيرة لتطوير المقدرة التنافسية للمؤسسات وللدول ولزيادة الإمكانيات الوطنية للتنمية المستدامة. يتم هذا من خلال تطوير منظومة العلم والتكنولوجيا الوطنية وتحويلها تدريجياً إلى نظام وطني للابتكار أو الإبداع National Innovation System (NIS). إن تفعيل منظومة العلم والتكنولوجيا عبر تبني سياسة لها واستراتيجية لتنفيذ هذه السياسة، وعبر تقوية الروابط والجسور بين مركبات هذه المنظومة، يؤدي إلى إيجاد نظام وطني للإبداع يزيد من المقدرة التنافسية ويحقق التنمية المستدامة اللازمة للوطن العربي للقرن الحادي والعشرين.

إن سياسة زيادة القدرات الإنتاجية التي اعتمدتها الدول العربية عبر استيراد فعاليات إنتاجية جديدة لم تؤدي إلى نقل وتوطين التكنولوجيات المستوردة، ولا بد من أجل حصول هذا التوطين من وجود نظام وطني للإبداع قادر على حسن استيراد التكنولوجيا وعلى توطينها وإنتاجها محلياً وبشكل تدريجي.

إن العلم والتكنولوجيا ثورة لا تنضب وتزداد أهميتها للتنمية بشكل كبير مع بدايات القرن القادم، والعالم العربي مدعو لإعادة تقييم نظرته للعلم والتكنولوجيا ودورها في بناء الدول.

الإنتاجية في الوطن العربي

الوطن العربي مجتمعاً والدول العربية واحدة بواحدة بحاجة لتغيير نظرتها ومعالجتها لمنظومة العلم والتكنولوجيا لديها وبخاصة موضوع نقل التكنولوجيا واستيعابها وتوليدها.

يتجه الاقتصاد العالمي أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية إلى اقتصاد المبني على المعرفة، وتعد التكنولوجيا العنصر المعرفي الأهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالتكنولوجيا أصبحت أكثر مما مضى عاملاً أساسياً في الإنتاج والإنتاجية، وفي توفير فرص العمل الحقيقة، وفي تنويع الاقتصاد، وفي زيادة القيمة المضافة والأرباح وزيادة الدخل القومي، وفي توفير مقومات الدفاع والأمن الذاتيين.

يبين الجدول رقم –1- (المستخلص من تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 1999) الناتج المحلي الإجمالي GDPوالناتج الوطني الإجمالي GNPللدول العربية مجتمعة بالمقارنة مع بعض الدول المتقدمة أو النامية. كما يقارن الجدول عدد السكان والمصروف على التعليم والدفاع.

الجدول رقم –1-

الدول العربية

BS

GNP

S

GNP

Per capita

مليون

عدد السكان

BS

GDP

GDP%

المصروف على الدفاع

GNP%

المصروف على التعليم

1997

1997

1997

1997

1988

1985

324.2

1754

252.4

408.2

8.2

5.9

هولندا

403.1

25830

15.6

360.3

2.9

6.4

النمسا

225.4

27920

8.1

206.2

1,1

5.9

إيطاليا

1160.4

20170

57.4

1145.6

2.3

5.0

إسبانيا

569.6

14490

39.6

532.0

2.1

3,3

كوريا

485.2

10550

45.7

442.5

4.0

4.5

المكسيك

348.6

3700

94.3

403.0

0.5

3.9

البرازيل

784.0

4790

163.7

820.4

1.4

3.8

فرنسا

1541.6

26300

58.5

1392.5

3.8

5.8

ماليزيا

98.2

4530

21.0

98.5

2.5

6,6

المصدر: تقرير التنمية البشرية UNDP1999.

أضف تعليق

Filed under استشارات صناعية

INDICATORS IN DEVELOPMENT

ECONOMIC STABILITY

A country that only depends upon agriculture sector cannot achieve stability. There is an imbalance, only the man-power i.e. labour-intensive technology is being used. Hence, industrialization provides economic stability to the country where in the country is not solely dependent on only one sector. There is a balance between the contribution of both the sectors to the economy.You are reading article on Importance of Industries in Development of country

INCREASE IN FOREIGN EXCHANGE RESERVE

With the introduction of more and more industries, there will be a rise in foreign exchange earnings. The exports will rise and imports will start falling in numbers. There would be more cash inflow, self-sufficiency will increase.

UTILIZATION OF NATURAL RESOURCES

There may be a lot of resources lying unused like barren lands and minerals, which can be of no use to the agricultural or financial sectors of a country. Therefore industrial development would add to the utilization of such resources, which otherwise would have been completely wasted and their contribution in monetary terms would have been NIL.

SUPPORTS AGRICULTURAL, DEFENCE AND OTHER SECTORS OF ECONOMY

With the development of industrial sector other sectors are also benefited. Industries provide machinery like tractors and modern inputs to the agricultural sector. It improves the working and live-style of the farmers. Industries also provides arms and ammunition for the defence of a country, without these the country will become extremely vulnerable. You are reading article on Importance of Industries in Development of country . And also the country cannot rely upon other countries for it’s provision.Industrialization also improves other sectors like transport, construction, communication, finance etc , as it provides infrastructure and other supportive elements for all these sectors.

IMPROVEMENT OF BALANCE OF PAYMENT AND GOVERNMENT REVENUE

Due to industrialization, domestic goods i.e. goods manufactured by own country increases, and so does it’s exports. It is favorable for balance of payment because value of finished goods increases as compared to the primary goods. Collection of taxes like excise duty , indirect taxes, income taxes also increases with industrialisation.

IMPROVEMENT IN INVESTMENT AND SPENDING

Industrialization causes the income of people to rise, and improves their standard of living. There is a rise in income, and so rate of savings, rate of investment and rate of spending also rises automatically. This is an important event for the rapid growth of a country.

And last but not the least, it provides huge employment to the people of a country. Thereby eliminates most of the social and economic problems of a country , as unemployment is the route cause that has underpinned all the drawbacks for a country.The most Importance of Industries is to reduce unemployment.

#alokabco

 

أضف تعليق

Filed under استشارات صناعية, تطوير مشاريع صناعية

كيف تصبح مديرا ناجحا

إن الإدارة القوية مثل القيادة القوية هى أيضا أساسية لنجاح أي عمل فبينما القائد الفعال (او صاحب العمل)  لديه القدرة على تحفيزكل فرد ويدفعه إلى الإتجاه الصحيح ليتم العمل  بالصورة المطلوبة، فإن المدير الناجح يجعل العاملين يندفعوا فى الإتجاه المحدد ، لإنجاز العمل فى أقل وقت وبأقل تكلفة ويعمل على انجاحهم.إن الإدارة الفعالة يمكن وصفها بنفس الكلمات التى توصف بها القيادة الفعالة ما عدا فى شيئين :

•   المدير الفعال يحتاج لفهم كامل لكل تفاصيل العمل.

•   له موهبة التعامل مع العاملين على مختلف أنواعهم ومستوياتهم.كمالك للعمل أنت تحتاج لتنمية مهاراتك الإدارية باتباع الأتى :- إستمع بانتباه للعملاء والعاملين : يجب أن يهتم المدير بكل ما يقوله العميل والعامل ، ويؤجل الحكم حتى يحصل على الحقائق كاملة واضحة ، واستخدم طرف ثالث عند الضرورة لإكتشاف ما لم يستطع العميل أو العامل أن يعبر عنه.-  حضورالمناسبات : على المدير الفعال أن يزور أو يقابل العملاء المهمين بصورة منتظمة ( إذا كان يريد ان يحتفظ بهم ) . كما يجب عليه أن يحضر بعض المناسبات مثل: حفلات التقاعد , دعوات غذاء أو عشاء عمل ، الإجتماعات مع مسئولى الحكومة ، والغرف  الصناعية والتجارية حتى يوسع دائرة معارفه لمصلحة المنشأة .-  تحديد مسئوليات الموظفين : عند بداية كل مهمة جديدة يجب على المدير الفعال أن يقضى بعض الوقت فى توضيح مالذى سيسال عنه كل موظف ، ويصف كل مايريد أن يراه يحدث ثم يكتب الأهداف المختارة على ورقة مستقلة مستخدما كلمات واضحة محددة وفى جمل مختصرة حتى يصبح كل شيئ واضح للموظفين المكلفين بالمهمه .- الإنتقاد بإيجابية : يجب تجنب السلبية الدائمة عند الإنتقاد ويجب إيجاد ما هو إيجابى بالموظف فيمدحه عليه وما هو سلبى ليوجهه أو يؤنبه عليه . كما يجب أن يحل المشكلة بتحليل الأفكار والمحتويات وليس بالإنتقاد وتعنيف الفرد .-  التعامل مع الغياب المفاجئ فى الحال : المدير الفعال يعرف أن الغياب غير المبرر بلا عقاب سيجعل الشخص مستهترا وبالتالى ينخفض مستواه كما أن المدير سيفقد السيطرة على الآخرين فينخفض مستوى العمل ثم الإنتاجية ثم الربحية وبالتالى يسوء العمل .-  طلب المحاسبة ( المساءلة ) : يطلب المدير الفعال من كل عامل بالمنشأة أن يكون مسئولا وقابل للمحاسبة عن تصرفاته . وهذا الطلب لا يفرض بالأمر ولكن بإظهار إلتزامه كمدير وأن يكون قدوة للعاملين .-  إيجاد الطريقة الفعالة لإطلاع الموظفين عندما ينخفض أدائهم للعمل عن المطلوب: إن المدير الفعال يدرك أن الأداء لن يتحسن من نفسه . لذلك يجب وضع خطة متعددة الخطوات لتساعد فى تحسين أداء الموظفين .

•   وأول خطوة هى أن تخطر الموظف عن سوء أدائه إذا لم يتحسن. يجب تحديد المشكلة فى الأداء وما هو المتوقع كتابة بحيث يدرك الموظف خطورة الموقف .

•   إذا إستمر الوضع كما هو يعاد تدريب الموظف فإذا لم يستجب يجب إتخاذ إجراءات عقابية فورية .  – تنمية ممارسة حفظ الدفاتر السليم : على المدير أن يتذكر أنه مسئول عن كل قرش ورد أو أنفق فى المنشأة . يجب أن يعرف ويفهم كل كشوفات الحساب ، الميزانيات ، تدفق النقدية ، الضرائب ويستطيع أن يتكلم بذكاء مع محاسبى المنشأة حتى يحفزهم على الإلتزام والأمانة .-   يشجع العمل الجماعى: يستطيع المدير الفعال أن يحث الموظفين على العمل فى مجموعة عمل . فهو يدرك أن 12 عامل يمكنهم رفع سيارة بسهولة ولكن واحدا إذا حاول فسيكسر ظهره ، لذلك فمهما كان حجم العمل يمكن للمجموعة أن تنجزه بدقة وبسرعة بتقسيمه وتوزيعة بعدل بينهم .-  حذف شعور “نحن” ضد “هم” : إن المنشآت لم تعد تستخدم الشكل الهرمى للعاملين بل أصبحت جماعية . أى أن كل فرد فى المجموعة يساهم بشكل مهم وكل فرد يساهم ويعرف بمجهوده . هذا البناء الجديد يشجع الوحدة والتعاون بين العاملين وبين المستويات المختلفة وليس الخوف والتصارع .-  يسهل ولا يملى الأوامر : إن المدير الفعال لا يعطى الأوامر ولكن يسهلها ويوضحها حتى يمكن تنفيذها على الوجه الصحيح . لأن عصر المدير الدكتاتور قد إنتهى وقد أصبحت الإدارة فى القرن العشرين تعطى للأفراد سلطة أكثر أى أصبح عصر المدير المنظم والمسهل.-  إحصل على الخبر السيئ بسرعة : إن المدير الكفء يعرف أنه لا يوجد شخص يقبل أن يبلغ عن خبر سيئ حتى لايعتبر نذير شئوم . لذلك يجب عليه تشجيع العاملين على عدم إخفاء الأخبار السيئة حتى لا تستفحل المشاكل ويمكن حلها بسرعة فى الوقت المناسب وبأقل خسائر ممكنة .-  القدرة على وضع خطة يومية وأسبوعية لمهام الإدارة الخلاقة : لا يجب على المدير أن يكرس كل وقته للأعمال الورقية الإدارية. إن الورق لا يخلق ربح أو يحسن التشغيل. ويجب على المدير أن يقضى بعض الوقت على الأقل مرة كل أسبوع فى الآتى :

•   مراجعة المنافسين

•  البحث عن طرق لتخفيض تكاليف التشغيل وزيادة حجم المبيعات, ملاحظة الموظفين والعملاء , القراءة عن صناعتهم,مراجعة السجلات المالية ,  التجول بين الأقسام ومراجعة المخزون، المعروض ، المعدات …..ألخ.-  يبقى على دراية بالأمور : يحافظ على مستوى المعلومات التى يحصل عليها من العملاء ويعمل على إجراء التعديلات أو التغييرات اللازمة على أساس مقترحاتهم وهو أيضا عليه أن يحرص على الآتى : يتابع بصورة مستمرة ما ينشر من إعلانات خاصة بالمنافسين . عقد جلسات تدريب منتظمة وإجتماعات لتحضير العاملين .  الإنضمام للجمعيات والغرف  التجارية  والصناعية فى مجال صناعته .  قراءة ماينشر مما يقرأه العملاء والمنافسين . التعرف على نقاط الضعف فى العاملين ومحاولة مساعدتهم فى التغلب عليها. مراجعة الإستراتيجيات المالية والتسويقية دائما .   مراجعة خطة العمل شهريا. التحدث فى الموضوعات المتعلقة بمجال العمل مع أصحاب الأعمال الصغيرة الأخرى لمناقشة المشكلات المشتركة.-  معرفة كيفية التأكد من الأرقام : يجب على المدير الفعال التأكد من حجم مبيعاته من خلال الأرقام الحقيقية المؤكدة وليس بالتخمين أو التقدير وعليه أن يعرف بالتأكيد : التكلفة الفعلية لإتمام البيع , تأدية الخدمة , عمل الإصلاحات ,  كمية المخزون المتاحة الصالحة , الكمية القديمة , الكمية التى أصبحت غير صالحة.  كيفية حساب نقطة شراء مخزون إضافى أو نقطة الوصول للكمية المستهدفة للإنتاج. – يفوض المسئولية للأشخاص المؤهلين والمدربين: المدير الفعال يلجأ الى المحامين والمحاسبين المؤهلين والمحترفين الآخرين الذين يستطيعوا تزويده بالخدمات الضرورية عندما يحتاج إليها العمل . وهو أيضا يعطى المرؤسين الحرية لإتخاذ القرار الملائم فى حدود المسئولية المفوضة إليهم. وعلى المدير الفعال أن لا يضع العاملين فى الوضع الذى يظهر ضعفهم أكثر من قوتهم . كما لايجبرهم على إتخاذ القرار فى الوقت الذى لايكونوا على علم تام بكافة جوانب المسألة المطروحة .

أضف تعليق

Filed under Uncategorized, استشارات صناعية, تطوير مشاريع صناعية

كيف تسوق مشروعك

أ- وصف السوق :

 ان تحليل السوق هو مجرد جمع حقائق كثيرة على قدر الإمكان عن العملاء المتوقعين لتحدد حجم الطلب على منتجك أو خدمتك. على قدر ما تجمع من معلومات على قدر ما تكون فرصتك في تغطية احتياجات العملاء, و تحصل على جزء معقول من السوق. السوق واتجاهات الصناعة : يجب دراسة النمو المتوقع للصناعة والمنتجات بجانب التطورات التكنولوجية وآثارها على سوقك المستهدف. يجب دائما التأكد من مصادر المعلومات قبل وضع خطة لمواكبة هذه التطورات وهناك سؤالان يجب الإجابة عليهما :·  ما هي اتجاهات المبيعات لمنتجك الرئيسي أو الخدمة على مدار الخمس سنوات الماضية ؟·  ما الذي تتوقعه من اتجاهات السوق بخصوص منتجك أو خدمتك خلال الخمس سنوات القادمة من الآن ؟ الإتجاهات القومية والإقتصادية : ناقش تحولات السكان، اتجاهات المستهلك، المؤشرات الإقتصادية، الإعتبارات البيئية، الظروف الإقتصادية ودورات العمل، التغيرات الثقافية، والإجتماعية والتغيرات في الأذواق في الأسواق والجوانب الديموجرافية الأخرى مثل السن واتجاهات الدخل. المشاكل والإحتياجات التي ستواجهها في مكان السوق :  عند وصفك لسوقك، أشر الى الحاجة لحل، وإنك مع الحل الصادق، واقنع القاريء ان لديك المصداقية في ان تجعل هذا الحل قابل للتنفيذ. وحدد كيف يمكنك أن تخدم هذا السوق.

وصف السوق المستهدف :

اذكر المستخدمين المتوقعين لمنتجك أو خدمتك وكيف ستحدد مكانهم. ادخل في هذا الوصف العملاء النمطيين المعروفين : بالسن، الدخل ، نوع الحياة، وانماط الشراء والتسوق، ومتوسط الشراء بالدينار، الحاجات والإحتياجات، احتمالات النمو وأي خواص أو سلوكيات أخرى. وهناك عدة اسئلة يجب أن تجيب عليها في وصفك للسوق المستهدف وهي : أين يعيش عملاؤك وأين يعملون وأين يتسوقون؟ هل موقعك مريح للعملاء الذين ستقوم بخدمتهم؟  ما هي احتياجاتهم ورغباتهم ؟ماهي الخواص المشتركة التي يتقاسمها عملائك في سوقك المستهدف؟  كيف سيعلمون عن منتجك أو خدمتك؟ مانوع الإعلان الذي يستجيبوا له؟ مالذي يفضله العملاء الموجودين في شركتك أو منتجك؟  من له الحاجة للمنتج، وأين هم؟  هل ستعرض منتجات وخدمات من المحتمل أن يشتروها؟ هل سوقك المستهدف استهلاكي أو تجاري ؟ ما الذي ينتجوه أو يبيعوه ؟ من المتصل بهم ؟ كيف تقدم لهم الخدمات الآن ؟ما تاريخهم؟ حصة السوق المستهدف : قيم حجم السوق المستهدف الحالي والمتوقع بالدينار الاردني ونصيبك منه الحالي والمتوقع. ثم تنبأ كيف سينمو نصيبك من السوق عبر السنوات القليلة القادمة. ادخل في خطتك بحث عن السوق من خلال دراسات لخبراء في مجالك يحدد هذه التوقعات. ركز على توقعات واقعية فيما يتعلق بحجم السوق المستهدف. وهنا الإجابة عن ثلاثة اسئلة ما النسبة المئوية لإجمالي المبيعات في منطقة السوق تتوقع ان تحصل عليها بعد أن يكون مشروعك في كامل التشغيل ؟  ما هي النسبة المئوية من إجمالي حصة السوق يجب أن تأخذها من المنافسين من أجل الوصول للحصة التي تتوقع أن تصل اليها؟  ما هو حجم المبيعات التي تتوقع أن تصله منتجاتك أو خدماتك في سنة واحدة؟ سنتين؟ خمس سنوات؟  ب – معالجة التسويق :  آخر نقطة في خطة التسويق والتي تسحتق اهتمام خاص هي وصف موجز لمعالجتك للتسويق. فهي يجب أن تصف الخطة النهائية لإشباع احتياجات السوق المستهدف وذلك بجمع ابحاث السوق مع تحليل المنافسة مع استراتيجيات التسويق. أي انها بيان المهمة بالنسبة لخطة التسويق. إن معالجة التسويق يجب أن :

1-  تركز على احتياجات العميل وليس المنتج. كل سياسات الشركة يجب أن تركز على ما يحتاجه العميل وليس العميل نفسه. أي يعرف الحاجة ثم يصنع منتج لإشباعها وليس أن ينتج منتج ثم يبحث عن عملاء له.

2-  يركز على الربح وليس حجم المبيعات، إن حجم مبيعات مربح هو هدف أفضل للمنشأة عن وجود حد أقصى لحجم المبيعات.احصل على اقصى ما يمكن من معالجتك للتسويق. لتطوير معالجة فعالة للتسويق في خطتك للتسويق ركز على الآتي :

  حلل الميزة التنافسية لمشروعك. ما هو أفضل شيء تفعله ؟  حدد أسواق معينة تخدمها الآن

–  حدد الحاجات والإحتياجات لعملائك الحاليين

– حدد ما الذي تفعله الآن لإشباع هذه الحاجات والإحتياجات

– أعد خطة تسويق على اساس اشباع احتياجات العملاء التي لا تشبعها الآن  اختبر النتائج اذا كانت استراتيجياتك الجديدة تأتي بالنتائج المرجوة-  اكتشف ما هو الإعلان الأكثر فاعلية للوصول الى عملاء قدامى وجدد

–  تعلم كيف لا تكرر اخطائك ج: تحليل المنافسة: لا تكمل اي خطة تسويق الا بوصف كامل للمنافسة التي تواجهها وكيف ستؤثر على استراجيتك للتسويق. أولا يجب أن تصنفهم ثم تظهر كيف ستهزمهم خطتك.

وصف المنافس :

أولا أذكر من هو منافسك الرئيسي (لو وجد) وماهي حصته من السوق وما هي مستويات أرباحه لو أمكن ومكان شركته، وما هي السلعة أو الخدمة التي يؤديها، التكنولوجيا المستخدمة، طرق الترويج، الأفراد، سمعته ومكانته في السوق في عين العملاء .. إلخ. المركز التنافسي: أهم شيء هنا هو أن تشير الى خطتك لمواجهة المنافسة وذلك بمقارنة نقاط القوة والضعف وكيف تصل الى القمة في النهاية. وضح ما درسته وما قمت به من أبحاث تدعم استنتاجاتك

– لا يكفي أن تقول ان عندي ميزة تنافسية بل يجب ان تقنع نفسك وقراء خطتك من تفوقك بالأدلة. اذا لم تستطع أن تصل الى القمة لأن شركتك مازالت جديدة وغير مثبتة فعلى الأقل قم بتقييم صادق عن مكانتك بين المتنافسين دون مبالغة. وفي هذه الحالة أوصف الفرص الرئيسية للنمو والتهديدات أيضا الرئيسية. ووضح أيضا التغيرات في السوق التي تشير بقوة الى امكانية وصولك لقمة المنافسة.

أضف تعليق

Filed under Uncategorized, استشارات صناعية, تطوير مشاريع صناعية

المشروع الصناعي من الفكرة حتى التنفيذ

مقدمة

إن المعرفة الجيدة والوعي الكامل بمراحل وإجراءات الاستثمار الصناعي وما يتطلب ذلك من وقت وجهد أو مبالغ مالية مهم جدا لتفادي ما قد يعرقل تلك المراحل ويؤثر سلبا على كلفة الاستثمار ومدة التنفيذ.

هذه المعرفة والوعي والإدراك تجيب على الكثير من الأسئلة التي تدور في ذهن من يفكر في دخول عالم الاستثمار الصناعي – أو غيره – وهي أسئلة قد تأخذ حيزاً كبيراً من ذهن المستثمر، ووقته، وجهده، قبل أن يصل إلى قرار نهائي في التوجه إلى الاستثمار في مجال بعينه، وفي صناعة بعينها. تلك الاسئلة وغيرها قد يقف عدم الإجابة عليها عائقاً حقيقياً أمام المستثمر، وهي قد تثنيه عن قراره إن لم يجد لها إجابات.

ولكي يتوصل صاحب المشروع إلى ثقة ويتخذ قراراته بصورة سليمة في بداية مشروعه ويقلل المخاطر والخسائر في المستقبل، يجب أن يجتهد في جمع القدر الكبير من المعلومات قبل أن يصل إلى مرحلة التنفيذ، وهذه المعلومات تساهم في التخطيط السليم وتزيد فرصة النجاح.

ومن أهم ما ينبغي على المستثمر معرفته هو المراحل الأساسية المتتالية أحياناً والمتداخلة أحياناً أخرى، والتي يمر بها المشروع من الفكرة حتى التنفيذ، والتي تتخللها الاجراءات والاتفاقيات النظامية والتراخيص، وما يتبع الفكرة من خطوات تتمثل في اختيار المجال والفرصة من بين البدائل المتاحة، وجمع المعلومات والبيانات الأساسية المتعلقة بالاقتصاد عامة وبالمشروع خاصة، وإجراء الاتصالات بالجهات الرسمية ذات العلاقة بالاستثمار ومكاتب الاستشارات الاقتصادية تمهيداً لإجراء دراسة جدوى المشروع المالية والاقتصادية كمقدمة للبدء في إجراءات التسجيل والحصول على التراخيص والخدمات اللازمة وانتهاءً بالمباشرة بتنفيذ المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود الفعلي وتشغيله.

الخطوات الموجزة آنفاً، والمفصلة تالياً، تحاول أن تشارك المستثمرين الجدد التفكير والتخطيط، لتصل معهم إلى إجابات وحلول تضعهم في أول الطريق إلى إنشاء مشروع صناعي ناجح وبأقل جهد ممكن .

مراحل إنشاء المشروع الصناعي

الفكرة والتخطيط للمشروع الصناعي :

يختلف الاستثمار الصناعي عن غيره من الاستثمارات الأخرى في القطاعات التجارية والخدمية من حيث انه يتطلب وقتاً أطول في التخطيط والدراسة و ينطوي على مخاطر أعلى لكنه في المقابل يعود بعوائد مجزيه وفرص نمو أكبر من المجالات الاستثمارية الأخرى كما أن مردودة التنموي أشمل وأكبر ويساهم بقيمة مضافة على الاقتصاد الوطني أخذا في الاعتبار الحوافز الحكومية المذكورة آنفا. لذا يلزم التأكيد على وجود رغبة حقيقية  للدخول في الاستثمار الصناعي بدافع من حب التجديد والابتكار والبعد عن المحاكاة والرغبة في التطوير والنمو من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

ولكي تتم بلورة هذا التصور بشكل عملي، يجب أولاً تجميع الأفكار الصناعية والتي يمكن الوصول إليها عن طريق مراكز المعلومات المنشأة في الغرف التجارية والصناعية،ومراكز البحوث الصناعية، وجهات أخرى ذات علاقة (وزارة المالية، وزارة الصناعة،الهيئة العامة للاستثمار، شركة سابك) أو مكاتب الخدمات الإستشارية الاقتصادية والصناعية (شركة العقاب السعودية).

بعد تجميع الأفكار، يتطلب الأمر غربلة محتويات هذه الأفكار في ضوء مجموعة من المؤشرات الأولية مثل مقارنة تطور الواردات مثلاً من سلعة ما خلال فترة زمنية معينة، وبالطاقات الإنتاجية المرخصة للمصانع المشابهة القائمة (إن وجدت)، مع الأخذ في الاعتبار (المشروعات التي تحت التنفيذ) للخلوص إلي نتائج قد تشجع على اختيار مبدئي لفكرة المشروع، إلي جانب أفكار أخرى، ليصل المستثمر في النهاية إلي قائمة أخرى مختصرة للأفكار البديلة، في ضوء بحث أكثر عمقاً قد يتطلب إعداد دراسات موجزة لكل منها على حده (دراسات فرص الإستثمار) للتعرف على أكثرها جدوى وملائمة

كما أن التوجه للاستثمار الصناعي يتطلب قدرات مالية جيدة لدى صاحب المشروع وذلك لحاجة المشروع إلى الدعم المادي وخاصة في سنوات التشغيل الأولى لسد احتياجات رأس المال العامل وذلك في فترات امتصاص التكاليف لرأسمال المشروع وقبل بدء المشروع في جني إرباح التشغيل.

دراسة الجدوى الاقتصادية

تتكون دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع صناعي من خطوتين رئيسيتين، يقوم المستثمر بتنفيذهما توالياً::

الدراسة الأولية لفرص الاستثمار المتاحة.

إن أهمية اختيار الفرصة الاستثمارية يتحقق من خلالها الاستثمار المجدي بإذن الله، والوصول إلى الفكرة الاستثمارية  في الصناعة التي تتناسب مع طموح وإمكانيات المستثمر يتطلب بعض الجهد لتجميع الأفكار الصناعية وتمحيصها وتقوم بعض الجهات الحكومية والخاصة بإعداد قوائم لأفكار أولية عن طريق مراكز المعلومات في الغرف التجارية الصناعية ومكاتب الخدمات الاستشارية الاقتصادية والصناعية، إضافة إلى مراكز البحوث الصناعية في قطاعات حكومية وخاصة كما أن المعارض التجارية المقامة محليا ودوليا تساعد على بلورة أفكار استثمارية لتصنيع منتجات ذات مردود مادي.

بعد تحديد فرصة أو أكثر من الأفكار البديلة يجب القيام بدراسة أولية موجزة لكل فرصة منها لاستخراج مؤشرات للمقارنة بينها والتعرف على أكثرها جدوى وملاءمة كفرصة استثمار حقيقية تتوفر لها عوامل النجاح وتأكيد التوجه الاستثماري أخذا في الاعتبار حجم الطلب على سلع معينة ووضع التصنيع المحلي والاستيراد الخارجي علما بأن جاذبية الفرصة الصناعية تعتمد على أربعة عوامل رئيسية  :

 حجم الاستثمار والقدرات المالية للمستثمر.

حجم و مدى المخاطرة المتوقعة في القطاع الصناعي المستهدف

توفر الطلب الكافي ودراسة الحد الأدنى من طاقات الإنتاج اللازمة لتحقيق العوائد المجزية.

سهولة الحصول على تقنيات الإنتاج ومدى الحاجة لوجود شريك أجنبي أو نقل المعرفة.

الاستعداد الذاتي لدى المستثمر و وجود خبرة تجارية سابقة بالمنتجات ليتم تسويقها بسهولة.

  وفي هذه المرحلة يجب توفر وصف شامل للمنتج (المنتجات) المراد إنتاجها من قبل المشروع بالإضافة إلى شرح استخداماتها وكذلك البدائل المتوفرة

إجراء دراسة الجدوى التفصيلية الخاصة بالمشروع:

بعد اختيار الفرصة الاستثمارية حسب المعطيات الأولية تبدأ مرحلة الدراسة التفصيلية للمشروع الصناعي المبني على تلك الفرصة للوصول إلى القرار النهائي في الاستثمار من عدمه. حيث  تشمل دراسة الجدوى التعريف بالمشروع  وجمع المعلومات والبيانات الأساسية المتعلقة به بدءاً من اختيار الموقع وتوفر خدمات البنية التحتية وتوفر التقنيات وطرق الحصول عليها وكذلك دراسة تكاليف وأسعار المدخلات والمواد الأولية والوسيطة والمساعدة، المياه، الكهرباء، الطاقة، أجور العمال، مصادر التمويل، تكاليف الأرض والمباني والمعدات اللازمة وغيرها من الأصول الثابتة. و تتضمن دراسة الجدوى ما يلي :

 دراسة السوق  :  ويتناول هذا القسم من الدراسة ما يلي:

تقديرات حجم الطلب الكلي (المحلي والأجنبي) على منتجات المشروع ومواصفاته والتوقعات المستقبلية للطلب ومن ثم تقدير حجم الإنتاج المتوقع وطاقته الإنتاجية التصميمية بناءً على حصته من السوقين المحلي والأجنبي.

بيان الرسوم والضرائب المفروضة والمطبقة على منتجات المشروع والحماية الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة المنافسة المماثلة أو البديلة.

 تقديرات لحجم العرض للأسواق المستهدفة تشمل المصنعين المحليين , طاقاتهم المركبة وكذلك حجم مبيعاتهم التاريخية لكل سوق إضافة إلى حجم الاستيراد و مصادره من كل سوق مستهدف.

 دراسة وتحليل هيكل الأسعار للمنتج المحلي المماثل والمستورد ومن ثم تسعير المنتج الجديد في ضوء الأسعار وتكلفة الإنتاج المتوقعة.

 دراسة بدائل المنتج المنافسة له حالياً وتأثيرها على استمرارية الإنتاج وعلى حجم الطلب مستقبلاً.

 وضع خطط الإنتاج والتصدير والتوقعات المستقبلية لمبيعات المشروع في الأسواق المحلية والخارجية.

 دراسة آثار المنافسة المحلية مع تحديد قنوات البيع والتوزيع ووضع إستراتيجية التسويق.

 الدراسة الفنية : وتشمل الدراسة الفنية إلى جانب التعريف بالصناعة المعنية، اقتصاديات الحجم والعوامل التي تؤثر عليها ومصادر التقنية وتتناول الجوانب التالية:

 اختيار موقع المشروع من بين مدن المملكة بناء على متغيرات عديدة تتعلق بالسوق والقرب من مصادر المواد الخام وعوامل أخرى بيئية وأخرى تتعلق بمتطلبات البنية التحتية: كهرباء، ماء، طرق، تخزين، نقل واتصالات، ….الخ

 تحديد مساحة الأرض بما في ذلك مساحة مرافق التصنيع والإنتاج والتخزين والإدارة والممرات ومواقف وسائل النقل وغيرها من المساحات المخصصة لأغراض الأنشطة الترويحية والاجتماعية والتوسع المستقبلي.

 تحديد الجودة والمواصفات الفنية للمنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات المحلية والعالمية مع توضيح طرق التعبئة والتغليف.

دراسة تفصيلية لطرق التصنيع ومعالجة المواد الأولية ودراسة مصادر التقنية ومستوى المعرفة الفنية المطلوبة للوصول بالمنتج إلى الجودة المستهدفة.

 دراسة الحاجة إلى اتفاقيات فنية مع شركات عالمية لإدارة الإنتاج ومراقبة الجودة أو الترخيص لاستخدام معدات التقنية اللازمة.

 تحديد احتياجات و تكاليف المباني والأعمال المدنية والآلات والمعدات اللازمة لخطوط الإنتاج وما يتبع ذلك من معدات خدمية لتشغيل تلك الخطوط مع التركيز على إمكانية توفيرها محليا.

 تقدير احتياجات وتكاليف المواد الأولية ومواد التعبئة وغيرها من متطلبات التشغيل اللازمة (المحلية والمستوردة) مع بيان كمياتها ومصادرها وأسعارها والتركيز على إمكانية توفيرها محليا.

 تحديد احتياجات المشروع من المنافع العامة مثل الكهرباء والماء والوقود والزيوت والصرف الصحي مع بيان مدى توفرها ومصادرها أو كيفية توفيرها وكلفتها.

  تحديد القوى العاملة من حيث أعدادها ومهاراتها وتصنيفها: إداريون، فنيون، عمال، الخدمات والعمالة الماهرة مع تحديد الأجور والمزايا والحوافز.

 وضع جدول زمني لتنفيذ المشروع مع تحديد التقدم في مراحل التنفيذ والمدة الزمنية اللازمة.

الدراسة المالية والاقتصادية:   ويشمل هذا القسم تقدير كافة التكاليف الاستثمارية والتشغيلية وتحليل الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع ويتناول الجوانب التالية :

 التكاليف الرأسمالية: الأصول الثابتة ورأس المال العامل ومصاريف ما قبل التشغيل (دراسات، استشارات، سفر ومواصلات، تأسيس الشركة وتجارب التشغيل)

 مصادر التمويل المتاحة محلياً وخارجياً واقتراح المصادر المناسبة.

 تحديد هيكل رأس المال (نسبة ملكية رأس المال إلى القروض) مع تقدير كلفة التمويل على ضوء الشروط والمعطيات لبدائل التمويل المتاحة.

 تحديد تكاليف الإنتاج الثابتة والمتغيرة.

إعداد قوائم مالية للمشروع والتدفقات النقدية المتوقعة تبين الدخل الإجمالي والدخل الصافي للمشروع

 تحليل مؤشرات الجدوى المالية والتجارية للمشروع والتي تشمل الربحية التجارية والمعدل الداخلي للعائد وفترة الاسترداد.

 اختبارات الحساسية للمشروع ومدى تأثر الربحية التجارية بأية تغيرات محتملة في كمية أو قيمة المدخلات والمخرجات (أسعار البيع، تكاليف المواد الخام، تكاليف الإنتاج، الطاقة الإنتاجية، التكاليف الاستثمارية، التمويل، ..الخ)

 إن عمل دراسة جدوى اقتصادية جيدة للمشروع المزمع إنشاءه، يعني بالضرورة الوصول إلى نتيجة جيدة وبأقصر الطرق وأقل التكاليف. ودراسة الجدوى هي خطوة لاحقة للتفكير واتخاذ القرار، فمن المهم جداً للمستثمر أن يجري دراسة جدوى اقتصادية لمشروعه لكي يصل بمشروعه إلى بر الامان؛ توافر الملاءة المالية (التمكن المالي) والتفكير في التمويل وما مدى إمكانية التمويل.

و للتمويل عدة صور، أهمها وأكثرها شيوعاً ما يلي:

• التمويل الذاتي الكامل.
• تمويل ذاتي25% -50% + قرض تمويلي من صندوق التنمية الصناعية 50% – 75% عند إقرار الصندوق للنشاط  الصناعي، أو عن طريق البنك السعودي للتسليف والإدخار أو عن طريق شركة واعد ( ارامكو) .
• تمويل ذاتي 50% + قرض تجاري 50% (أو أية نسب أخرى بحيث لا يقل التمويل الذاتي عن 25%).
• تمويل ذاتي 25% + قرض تمويلي (بنوك) 25% + قرض تمويلي من صندوق التنمية الصناعية 50%.
• تمويل ذاتي 25% + تمويل بنكي بنظام المرابحة الإسلامية أو غيره من صور التمويل.
• تمويل ذاتي + تسهيلات دفع متوسطة الأجل من قبل الشركات الموردة للمعدات والمواد الأولية.

تجدر الإشارة إلي أن نظام الصندوق يتطلب في حده الأدنى توافر قدرة تمويلية ذاتية لا تقل عن 25% من الكلفة الإستثمارية، علماً بأن الحد الأقصى لقرضه التمويلي لايتجاوز 50% في المدن الرئيسية و75% في المناطق الاقل نموا من تلك الكلفة وبحد أعلى 600 مليون ريال.

جـ .  الإجراءات والاتفاقيات النظامية (التراخيص):

يتطلب الأمر اتباع خطوات إجرائية نظامية محددة، للحصول في نهاية المطاف على القرار المرخص للمشروع، والذي يخول المستثمر الاستفادة من المزايا التي وفرتها الدولة للمشروعات الصناعية. تبدأ تلك الخطوات بإعداد ملف المشروع وتكوين ملحقاته المستندية، وتنتهي بالحصول على الترخيص الصناعي النهائي، سواء من خلال وزارة التجارة والصناعة إن كان المشروع استثماراً سعودياً أو خليجياً 100%، أو من خلال الهيئة العامة للاستثمار إن كان مختلطاً (باستثمار سعودي/أجنبي) أو أجنبي 100%، ويختلف الأمر قليلاً عند الحديث عن مشروع صناعي تقل استثماراته عن مليون ريال. يتطلب استصدارالترخيص الصناعي من قبل وزارة التجارة والصناعة استيفاء (نموذج طلب الترخيص) مع تقديم بعض المستندات الإجرائية الأخرى، دون أن يكون صدور قرار الترخيص مشروطاً بتقديم دراسة جدوى اقتصادية فنية للمشروع، إلا في حالات استثنائية تقررها الوزارة. وبعد صدور قرار الترخيص الصناعي، تبدأ أيضاً خطوات إجرائية أخرى، ترتبط بعدةجهات حكومية وغير حكومية ذات علاقة (السجل التجاري، مكتب العمل، مصلحة الزكاة والدخل، العضوية في الغرفة التجارية الصناعية ، البلدية …الخ).

وهذه المرحلة تأتي بعد قناعة المستثمر بسلامة قـراره الاستثماري واستيفاء كافة الضوابط الخاصة بدراسة الجدوى الاقتصادية  التفصيلية والعائد المالي المتوقع على الاستثمار.

ويمكن تلخيص الإجراءات المطلوبة في خطوات متتابعة كالتالي  :

إنهاء إجراءات ملف المشروع للحصول على الترخيص الصناعي والكيان القانوني وتحديد المنتجات والطاقات الإنتاجية المرخصة والسجل التجاري  للملكيات الفردية وعقود التأسيس للشركات.

تخصيص أرض المشروع في المدن الصناعية أو المناطق الصناعية وهي خطوة تتطلب التنسيق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) في حال الرغبة في إقامة المشروع في إحدى المدن الصناعية أو مع البلديات (المناطق الصناعية، إذا كان المشروع سيقام خارج المدن الصناعية ) لتخصيص موقع للمشروع في إحدى المدن الصناعية أو المناطق الصناعية الحكومية أو الخاصة، أو التنسيق مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع إن كان المشروع سيقام في إحداهما. وهي خطوة هامة تسبق إعداد المخططات الهندسية التنفيذية والارتباط التعاقدي مع الجهة المؤجرة (عقد التأجير طويل الأجل). والتأكد من توفر احتياجات المشروع من المنافع والمرافق الخدمية العامة.

حيث تقوم هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بدور أساسي وفعال في هذا المجال من خلال التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين سواءً فيما يتعلق بإجراءات الحصول على أرض بأسعار رمزية، أو تقديم خدمات البنية التحتية للمستثمرين في المدن الصناعية التي تشرف عليها والتي تتضمن خدمات الكهرباء والماء والاتصالات والشوارع، كما يتوفر في هذه المدن مخازن وسكن عمال وخدمات ترفيهية وتسويقية متعددة.

التنسيق المباشر مع شركات الكهرباء لتوفير الأحمال الكهربائية المطلوبة بوقت كافي لتفادي أي تأخير متوقع في حالة الأحمال الكبيرة.

الحصول على الامتيازات الخاصة بالمحاجر ومواد البناء (إذا لزم الأمر).

استكمال التصاميم والرسومات الهندسية ومخططات المباني ومرافق المشروع التفصيلية وجداول الكميات من مكاتب هندسية معتمدة وذلك بالتنسيق مع موردي المعدات وخطوط الإنتاج.

الاختيار النهائي لموردي خطوط الإنتاج والدخول معهم في المفاوضات الجدية لشراء التقنيات من مكائن وآلات ومعدات.

التأكد من الترتيبات اللازمة بخصوص النقل والتركيب والفحص والتشغيل التجريبي لجميع خطوط الإنتاج ومسؤولية المورد في كل منها.

 الدخول في مفاوضات لنقل التقنية والمشاركات الفنية وتوقيع مذكرات التفاهم الفنية (إذا لزم الأمر) للوصول إلى الصيغ التعاقدية الملائمة تمهيدا للاتفاقية النهائية.

قد تتطلب بعض المشروعات انضمام شريك غير سعودي (شركة أو فرد) يملك الخبرة الفنية في صناعة مماثلة، أو الدخول في مفاوضات لنقل التقنية الفنية (المشاركات الفنية)،وهذا يتطلب اتصالات وترتيبات وتفاوضات منظمة مع جهة أو أكثر، إلي أن يتم التوصل إلى صيغة تعاقدية تتفق ورغبات طرفي المشاركة. وهذه خطوة قد يتم القيام بها قبل أو أثناء أو بعد مرحلة الترخيص الصناعي، حيث يعتمد توقيتها على طبيعة المشروع، ومدى تعقيداته الفنية ومدى ضرورة توافر خبرة خاصة فيه. وعلى وجه العموم، إن انضمام شريك غير سعودي إلي (ملكية) المشروع يتطلب (أياً كان توقيت انضمامه إلي المشروع) إعداد عقود المشاركة وتوفير مستندات الخبرة، وتقديم ذلك إلي الهيئة العامة للاستثمار لتعديل ملكية المشروع في قرار الترخيص الصناعي، إن كان القرار قد صدر سلفاً بملكية سعودية و/أو خليجية تامة.

 تحديد المقاولين المحليين المؤهلين لتنفيذ مباني المشروع ودعوتهم للعطاءات ومن ثم اختيار العروض المنافسة واختيار مقاول المشروع الرئيسي.

 إعداد الترتيبات الخاصة بتمويل المشروع من الجهات الحكومية والتجارية ويستحسن البدء بهذه الترتيبات قبل البدء الفعلي بخطوات التنفيذ والتي يترتب عليها التزامات مالية كبيرة.

 الحصول على عضوية الغرفة التجارية الصناعية والانضمام الى اللجان الصناعية المتخصصة.

 الحصول على الإعفاءات والفسوح الجمركية المتعلقة بمتطلبات الإنتاج والتنسيق مع مصلحة الجمارك بهذا الخصوص.

 استكمال متطلبات مكتب العمل لتأمين احتياجات المشروع من القوى العاملة الماهرة.

 التأكد من متطلبات السلامة وحماية البيئة من الجهات الحكومية المختصة.

 مراجعة الهيئة العربية السعودية للمواصفات للتأكد من المواصفات السعودية لمنتجات المشروع إن وجدت ومدى توافق التقنية المزمع استخدامها مع هذه المواصفات.

 إنهاء إجراءات إقرار الملف الزكوي في مصلحة الزكاة والدخل.

 إنهاء إجراءات تسجيل العمالة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

  د. تنفيذ المشروع

وهي آخر مراحل المسار الاستثماري، حيث يتحقق بانتهائها دخول المشروع إلى حيز تفعيله، وتتضمن هذه المرحلة اجراءات عدة :

1- إعداد النواحي الإدارية: من خلال تكوين فريق لإدارة المشروع وتنظيمه، حيث يكون هو النواة الإدارية والفنية الأولى ويتألف الفريق بالدرجة الأولى من مدير فني ومدير مشروع وسكرتارية حيث يقوم الفريق بالمتابعة والإشراف على النشاطات اليومية الخاصة بتقارير تقدم تنفيذ مراحل تنفيذ المشروع بشقيه المباني والمعدات.

ويمكن تلخيص الاجراءات الادارية الضرورية للبدء بتنفيذ المشروع بما يلي:

• اختيار المدير العام.

• إعداد الهيكل التنظيمي للمصنع.

• إعداد الوصف الوظيفي لكل وظيفة.

• توظيف المدير المالي أو محاسب.

• توظيف مدير إنتاج.

• توظيف إداري سعودي.

• عمل خطة لتوظيف العمالة الإدارية والفنية والتعاقد مع مكتب توظيف خارجي لإكمال إجراءات توظيف العمالة من خارج المملكة.

   2- الحصول على العروض وتحليلها وتوقيع العقود: حيث يتم توقيع العقود النهائية لإنشاء المباني والإعمال المدنية للمشروع الصناعي مع المقاول الذي تم اختياره، مع الحرص على المراجعة القانونية واستيفاء جميع البنود المتعارف عليها. بحيث تجري هذه العملية بالتزامن مع استكمال أوامر الشراء والاعتمادات المالية لتوريد وتركيب خطوط الإنتاج بالطاقات الإنتاجية المعتمدة في دراسة الجدوى وتوقيع الاتفاقيات الفنية النهائية لنقل التقنية أو المعرفة الفنية (إذا لزم الأمر) استنادا إلى ضوابط دراسة الجدوى التفصيلية المذكورة في المرحلة الأولى ويمكن الرجوع إلى احد مطبوعات الصندوق (إرشادات اختيار التقنية ونقلها ) لمزيد من التفاصيل.

حيث يتطلب هذا الإجراء القيام بما يلي:

• الحصول على عروض تنافسية للمعدات والمكائن وعمل تحليل لها.

• اختيار المورد الرئيسي للمكائن وآخرين حسب الحاجة.

• الحصول على المخططات العامة للمباني ومرافق الإنتاج من مورد المكائن الرئيسي أو من الشركة المطورة للمشروع (شركة العقاب السعودية).

• التعاقد مع مكتب هندسي لإعداد المخططات الهندسية للمصنع.

• الحصول على عروض لأعمال المباني واختيار مقاول مؤهل.

• التعاقد مع مكتب إشراف هندسي للإشراف على إكمال إنشاء المباني حسب المخططات المعتمدة والجدول الزمني.

• الحصول على عروض لمستلزمات المصنع من وسائل نقل وأثاث وأنظمة مخازن واختيار العروض الأنسب.

  3-  متابعة تنفيذ الانشاءات ووصول جزء من العمالة:  يجب التأكيد هنا على أن يقوم فريق إدارة المشروع بالتنسيق الجيد بحيث تكون مباني المشروع وبنيته التحتية جاهزة لاستقبال وتركيب معدات الإنتاج والمكائن والآلات في مواقعها حسب ما هو مخطط له في التصميم الأساسي للمشروع من خلال ما يلي:

• متابعة أعمال الإنشاءات بصفة مستمرة من قبل الإدارة والمهندس الاستشاري.

• متابعة شحن المكائن والمعدات.

• متابعة توظيف العمالة والسعي لوصول دفعة من العمالة تساعد في التجهيز للمساعدة في تركيب المكائن والمعدات.

• متابعة طلبات التمويل لدى الجهات المختلفة التي تم التقديم عليها.

• الحرص على الحفاظ على المستندات الخاصة بأية تكاليف يتم صرفها أو التعاقد عليها وعمل نظام لحفظها.

   4-   وصول المكائن والمعدات وتركيبها: حيث يتم  تأهيل بعض الكوادر الفنية الوطنية للتعامل مع مكائن ومعدات الإنتاج عند الوصول، وتتولى الشركات الموردة والمصنعة لمكائن الإنتاج وكجزء من العقد إيفاد بعض فنييها لتركيب المعدات والتشغيل التجريبي وتدريب العاملين على تشغيلها وصيانتها. ومن الواجب في هذه المرحلة اتباع ما يلي:

• التعاقد مع مكتب تخليص جمركي لتخليص المكائن والمعدات حال وصولها لتجنب تحمل أية مخالفات.

• الترتيب لنقل الحاويات إلى الموقع.

• تخزين المكائن والمعدات في مكائن آمن.

• عمل نظام لتحديد موقع ومحتوى كل حاوية.

• تركيب المكائن والمعدات عن طريق مورد المكائن وعمالة المصنع مع مراعاة ما ينص عليه العقد مع المورد أو الشركة المطورة للمشروع (شركة العقاب السعودية).

• توفير حراسة للموقع.

• الحفاظ على المستندات مثل الفواتير، بوالص الشحن، قوائم الشحن، كتالوجات التشغيل… الخ.

• تجهيز متطلبات الإعفاءات الجمركية لتقديمها إلى وزارة التجارة والصناعة.

ويفترض في هذه المرحلة أن تقوم الإدارة بحملات تعريفية عن منتجات الشركة عن طريق الاتصال المباشر بالعملاء المستهدفين.

   5- الاختبارات وقبول المكائن ووصول باقي العمالة وتوفير المواد الخام اللازمة لإجراء الاختبارات التشغيلية: من خلال توريد المواد الأولية والمواد الوسيطة ومواد التغليف والمساعدة ومواد التركيب من السوق المحلي أو باستيرادها من الخارج  بكميات كافية لتأمين احتياجات التشغيل التجريبي.

وضرورة حضور من له خبرة في تشغيل المكائن وتحقيق الخصائص المتعاقد عليها لخطوط الإنتاج وجودة المنتجات وفق المواصفات العالمية.

مع ضرورة توثيق نتائج الاختبارات والظروف التي أجريت فيها بما يشكل فرصة للعمالة للتدرب على الإنتاج وتشغيل المكائن وطرح الأسئلة على الخبيرالفني. أما إذا كانت هنالك اتفاقية دعم فني (Technical Assistance) فسوف يساعد ذلك كثيرا في المستقبل.

ومع وصول باقي العمالة في هذه المرحلة فهنالك فرصة جيدة للتدريب والاستعداد لبدء الإنتاج التجريبي والفعلي.

ثم مواصلة الإدارة المجهودات التسويقية للتعريف بالمصنع ومنتجاته.

   6- الإنتاج التجريبي ومن ثم الإنتاج التجاري: تأتي هذه المرحلة للتأكد من سلامة المنتج وعوامل قياس الجودة اللازمة واستقرار الإنتاج قبل الإنتاج الفعلي والتأكد من تدريب العاملين وتوفر الطاقم الإداري اللازم.وهي فرصة جيدة لتدرب العمالة على تشغيل المكائن ومعرفة مكونات المواد الخام بشكل أفضل من المرحلة السابقة.

يتم فيها توقيع المستندات الخاصة بانتهاء التشغيل التجريبي، ليتم بعدها انتقال مسئولية التشغيل والإنتاج إلى إدارة المصنع، ثم بدء الإنتاج الفعلي عند وصول طلبات العملاء.

   7- التحقق من جدوى المشروع، ومدى مطابقة النتائج المحققة بالنتائج المتوقعة في دراسة الجدوى: وذلك بتشغيله وفق البرنامج الإنتاجي التدريجي المخطط وبطاقته الإنتاجية واحتساب تكاليف المشروع وإيراداته.

   8- الاستمرار في عملية تطوير المنتجات: من خلال متابعة التقنيات، والتجاوب مع تطورات الأسواق والعملاء المحتملين مع وضع استراتيجيات خاصة للتحكم في مدخلات ومخرجات الإنتاج وكذلك خطط الترويج والتسعير والتوزيع.

أضف تعليق

Filed under استشارات صناعية, تطوير مشاريع صناعية