التخطيط الصناعي

twitter_cover

يمكن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية على المستوى الكلي وبمعدلات مرسومة خلال فترة زمنية معينة، باستخدام مجموعة من الخطط الاقتصادية المتتابعة .

مفهوم التخطيط الاقتصادي: –

هو نوع من الحساب الاقتصادي يتولى مهمة المفاضلة بين الاستخدامات البديلة للموارد الاقتصادية ويوازن فيما بينها ثم يختار البديل الذي يحقق أفضل استخدام لتلك الموارد. وهذا يعني أن عملية التخطيط الاقتصادي تقوم بوظيفتين رئيستين :-

الأولى :- هي المفاضلة بين البدائل المتاحة التي يمكن اعتمادها لتحقيق التنمية وتبرز أهمية هذه البدائل لمعالجة مشكلة محدودية عوامل الإنتاج ومعالجة مشكلة التباين في مدى وفرة أو ندرة أي منها .

الثانية :-هي التنسيق بين المتطلبات الكلية والجزئية والقطا عيه للاقتصاد .

التخطيط الاقتصادي والنظام السياسي :- يختلف التخطيط باختلاف النظام السياسي

  • ففي الدول الرأسمالية والدول التي تعتمد على اقتصاد السوق يتركز اهتمام عملية التخطيط على كيفية مواجهة التقلبات القصيرة الأمد ومن خلال استخدام آلية السوق يقوم هذا النوع من التخطيط بوظيفتين :-

الأولى :-هي محاولة تصحيح اتجاه الاقتصاد الوطني وضمان سيرة بالشكل المرغوب من خلال التخطيط لمواجهه الاختلالات الناشئة عن الدورة الاقتصادية مثل معالجة الموجات التضخمية والانكماشية ومعالجة البطالة ويسمى هذا النوع من التخطيط بالتخطيط التصحيحي .

الثاني :- يسمى تخطيط التنمية و يستهدف النهوض بالقطاعات الاقتصادية.

وأهم ما يميز التخطيط في الدول الرأسمالية كونه غير ملزم التنفيذ من قبل القطاعات الاقتصادية فلا تستخدم الدولة أساليب الإجبار أو القسر لضمان التنفيذ لذلك فان هذا النوع من التخطيط لا يحتاج إلى سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج ،إذ تبقى بأيدي الأفراد والقطاع الخاص و تكتفي الدولة باستخدام أدوات السياسة النقدية والمالية و تعديل التشريعات القانونية للتأثير على النشاط الاقتصادي ،لذلك غالبا ما نسمي هذا النوع من التخطيط بالتخطيط التوجيهي أو التخطيط ألتأشيري لانه يكتفي بتقديم توجيهات أو مؤشرات اقتصادية عامة دون إلزام تنفيذها .

  • يأخذ التخطيط شكلا مغايرا في ظل النظام الاشتراكي ( في الاتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية) و يقوم على استخدام أسلوب التخطيط المركزي الشامل الذي يحتاج إلى سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج ،حيث تخضع جميع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية إلى قرارات مركزية منظمة ،و تتركز السلطة في يد جهاز واحد هو هيئة التخطيط العليا التي تقرر كيفية استخدام الموارد كما تتولى عملية إصدار القرارات الاستثمارية والقرارات الإنتاجية بوضعها موضع التنفيذ .

3d metallic cogs and gears as concept

مفهوم التخطيط الصناعي

هو وسيلة علمية وعقلانية لتنظيم سلسلة العمليات الصناعية المترابطة والمتعاقبة ووضع الأولويات لبلوغ الأهداف المقررة للقطاع الصناعي ككل، وضمن استراتيجية معينه و خلال مدة زمنية معينة مع تحديد الوسائل الملائمة لبلوغ تلك الأهداف .

وهذا يعني أن التخطيط الصناعي يتضمن عمليات معقدة ومتشابكة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق التناسب الأفضل بين الفروع الصناعية مع بعضها البعض من جهة وبين القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى من جهة ثانية وذلك من اجل :-

ا – تحسين نسب الانتفاع من الطاقات الإنتاجية .

ب- رفع كفاءة الأداء الاقتصادي والفني للوحدات الصناعية .

ج-  تقليل تكاليف الإنتاج ورفع مستوى الإنتاجية .

د- تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية .

وتستند عملية التخطيط الصناعي على بعدين أساسين

الأول /البعد الزمني ويتعلق بتحديد الوقت اللازم لتحقيق الأهداف .

الثاني / البعد الاداتي  ويتعلق بتحديد البدائل المتاحة والوسائل والإجراءات المناسبة لتنفيذ تلك الأهداف .

ويجب أن نفرق بين التخطيط الصناعي كأسلوب علمي متكامل وبين عملية صنع القرار الاستثماري من قبل الدولة .فالتخطيط الصناعي لا يكتف فقط بتشخيص الفرص الاستثمارية بل الأهم من ذلك هو قيامهم بتحديد البديل الأفضل من الناحية الفنية والاقتصادية لذلك الاستثمار .

 

التخطيط الصناعي في الأنظمة الاقتصادية المختلفة

أولا/ في الدول الرأسمالية :-التخطيط الصناعي في الدول الرأسمالية سواء كان على مستوى الاقتصاد الكلي أم على المستوى القطاعي . هو تخطيط توجيهي غير ملزم . أي أن دور الدولة يقتصر على المراقبة والتوجيه من خلال استخدام أدوات السياسة المالية وأدوات السياسة النقدية ،لذلك فان اتخاذ القرار الاستثماري أو القرار الإنتاجي يكون من قبل المشروع الإنتاجي نفسه وبدون أي تدخل من قبل الدولة .

ويسمى هذا النمط بالتخطيط الصناعي التوجيهي أو التأشيري ولكن هذا الأمر لا يعني عدم وجود أي تدخل للدولة في النشاط الإنتاجي والاستثماري بل أن الدولة تتدخل حينما ترى أن هذا التدخل ضروري لتنظيم النشاط الإنتاجي أو لتحقيق التوازن بين جانب العرض وجانب الطلب أو لمعالجة مشكلة اقتصادية معينة ويكون هذا التدخل من جلال استخدام أدوات السياسة الاقتصادية .فعلى سبيل المثال إذا أرادت الدولة أن تشجع نشاط صناعي معين فأنها تقوم بتقديم التسهيلات الضريبية لهذا المشروع أي إعفاءه من الضرائب أو تخفيض هذه الضرائب،أو أنها تستخدم سياسة نقدية متساهلة مع هذا النوع من المشاريع وذلك عن طريق تخفيض أسعار الفائدة على القروض المصرفية أو تمديد آجال تلك القروض وهكذا .

 

ثانيا /التخطيط في الدول الاشتراكية :-أن التخطيط في الدول الاشتراكية هو تخطيط مركزي .أي أن السلطة العليا والهيئة العليا للتخطيط تتولى مهمة تحديد الأهداف العامة للخطة على المستوى الكلي وعلى المستوى الجزئي. وهذا يعني أن النشاط الصناعي بمختلف فروعة الإنتاجية والاستثمارية يخضع للقرارات المركزية التي تحددها السلطة التخطيطية العليا ويقتصر دور المؤسسات الإنتاجية والأفراد المسئولين عن أداره وتشغيل المشاريع الصناعية على عملية تنفيذ تلك القرارات وبالتالي فان كمية الإنتاج وأسعار المواد الأولية والأجور وأسعار المنتجات الصناعية يتم تقديرها مسبقا من قبل الهيئة العليا للتخطيط كما أن توزيع الأيدي العاملة على الأنشطة الصناعية يخضع أيضا إلى تنظيم مركزي من قبل أجهزة الدولة وكذلك بالنسبة للاستثمارات الجديدة وعملية توسيع المشاريع القائمة وتحديد حجمها ونوعية وكمية إنتاجها .

وهذا يعني أن التخطيط الصناعي في هذه الدول هو تخطيط مقيد بإدارة الدولة وبإجراءاتها الاقتصادية وفلسفتها السياسية .  فعلى سبيل المثال كانت مجموعة الدول الاشتراكية سابقا تعتمد على الفلسفة الماركسية التي تنص على أن عملية التخطيط يجب أن تقترن بوجود الملكية العامة لوسائل الإنتاج .وهذا يعني سيطرة الدول على عملية الإنتاج وإلغاء الملكية الخاصة وبالتالي التوجيه المركزي من قبل الدولة للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية .

 

ثالثا / التخطيط الصناعي في الدول النامية :- هو عبارة مزيج أو توليفة من الأسلوبين السابقين فنجد في معظم الدول النامية هناك تدخل حكومي مركزي في توجيه النشاط الصناعي ولكن بدرجة أقل مما هو علية في الدول الاشتراكية .أي أن الدولة تترك مقدار معين من الحرية لنشاط الصناعي الخاص من ناحية و نوع من الحرية للأنشطة الإنتاجية الحكومية في تنفيذ الخطة المركزية وهو ما يعرف بأسلوب  مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ كما تستخدم الدولة أيضا مجموعة من أدوات السياسة الاقتصادية المالية والنقدية للتأثير على مسار النشاط الصناعي .

وباختصار يمكن القول أن معظم الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية مثل الصناعات الثقيلة غالبا ما تسيطر عليها الدولة وتكون خاضعة للتخطيط المركزي في حين أن القسم الأعظم من الصناعات الخفيفة وخاصة الصناعات الغذائية فأنها تترك للقطاع الخاص  .كما تترك الصناعات الصغيرة بالكامل للقطاع الخاص .

ومع ذلك فان نشاطات القطاع الخاص تكون خاضعة لتوجيه أو تنظيم الدولة لكي تنسجم مع متطلبات الخطة القومية المركزية للاقتصاد القومي وتتميز الدول النامية بوجود قطاع ثالث يعمل إلى جانب القطاع العام والخاص . يعرف بالقطاع المختلط حيث يجتمع في ملكية هذا القطاع أفراد وشركات من القطاع الخاص مع مؤسسات أو شركات القطاع العام ويفترض لقطاع المختلط أن يجمع بين محاسن القطاع العام والخاص ويتجنب مساوئهما ،كما يستفيد من النواحي الايجابية في كل من أساليب التخطيط المرن أو التوجيهي في الدول الرأسمالية ، وأساليب التخطيط الصارم أو المقيد في الدول الاشتراكية.

logo alokab company 2

حاجة الدول النامية للتخطيط الصناعي

قبل تحديد مدى حاجة الدول النامية للتخطيط الصناعي يجب أن نتعرف على  الأسلوب الأخر البديل، وهو نظام السوق حيث يقوم نظام السوق على فرضيات معينة في مقدمتها الملكية الخاصة والفردية لوسائل الإنتاج ،وما يترتب عليها من حرية التصرف في هذه الملكية وما يتبعها ، من حرية في عملية الإنتاج أي حرية المنتج في أن يستغل الموارد الإنتاجية بأي شكل من أشكال الاستغلال التي يرى أنها تحقق له أقصى الأرباح بالإضافة إلى حرية المستهلك التي تضمن له تحقيق أقصى إشباع ممكن حيث يقوم نظام الأسعار أو جهاز السوق بالتوفيق بين رغبات المنتجين و رغبات المستهلكين . غير أن هذا النظام لا يعمل بشكل صحيح أو كفء ألا في ظل وجود  شرط هو سيادة المنافسة الكاملة في كل من سوق السلع وأسواق عناصر الإنتاج ، وهذا يعني أن هذا النظام لا يستطيع أن يحقق الاستخدام الأمثل والتوزيع الأمثل للموارد الإنتاجية للاقتصاد الوطني ألا في ظل توفر هذا الشرط وعلى الرغم من ذلك فان هناك ملاحظات معينة وانتقادات على نظام السوق من أبرزها :-                                                                    1-أثبتت التجربة التاريخية للدول الرأسمالية بان نظام السوق لا يستطيع أن يحقق حالة التشغيل الكامل أو الاستخدام الكامل لموارد المجتمع فقد أثبتت أزمة الثلاثينات هذه الحقيقة والي أرجعها كينز إلى صعوبة التنسيق بين قرارات الادخار و قرارات الاستثمار وأوصى بضرورة تدخل الدولة لمعالجة النقص في جهاز الاستثمار .                                                          2-يعجز نظام الأسعار من أن يكون موجها سليما للموارد الاقتصادية وبما يؤدي إلى تحقيق التغيرات الهيكلية المرتبطة بعملية التنمية الاقتصادية . وذلك لان جهاز الأسعار يعكس فقط القرارات الحالية أو الجارية للمنتجين أي أنه لا يستطيع أن يعكس لنا القرارات المستقبلية أو القرارات ذات الآثار البعيدة المدى لان جهاز الأسعار يعكس الوضع الاقتصادي أو الواقع كما هو  لا كما ينبغي  أو ما سيكون في المستقبل .

وبما أن  قرارات الاستثمار المتعلقة بعملية التنمية الاقتصادية في الدول النامية هي في معظمها قرارات تتعلق بالمستقبل وليس بالوقت الحاضر . لذلك فان جهاز الأسعار لا يصلح لان يتخذ هذا النوع من القرارات كما أن الهيكل السعري السائد حاليا لا يمكن اتخاذه كأساس سليم للتنبؤ بالهيكل السعري الذي سيسود في المستقبل وبالتالي لا يمكن اتخاذه كأساس للحكم على مستوى أو حجم العائد على الاستثمار في المستقبل وعلى تحديد مستوى الكفاءة الحدية لرأس المال .وذلك نتيجة للتغيرات التي ستجري على ظروف العرض والطلب مع التوسع في حجم الطاقة الإنتاجية للاقتصاد التي تودي إلى تغيير ظروف العرض من ناحية كما أن زيادة الاستثمار وزيادة فرص التشغيل ستودي إلى خلق دخول جديدة وزيادة مستوى الدخول القائمة وبالتالي تغير ظروف الطلب .

وبناء على ما تقدم يتضح حاجة الدول النامية إلى أسلوب بديل غير أسلوب أو نظام الأسعار وينصح الاقتصاديين الدول النامية باستخدام أسلوب التخطيط الصناعي .

للأسباب الآتية :-

1- إذا كان جهاز السوق في الدول الصناعية المتقدمة مع المرونة والكفاءة التي يتمتع بها ، قد فشل نسبيا في أن يكون أداة فعالة في عملية الاستثمار وفي أجراء التغيرات الهيكلية في الاقتصاد القومي بشكل عام . وفي القطاع  الصناعي بشكل خاص فمن الطبيعي أن يكون جهاز السوق في الدول النامية عاجزا عن تأدية

دور فعال في عملية الاستثمار والتنمية الصناعية وذلك نتيجة لسيطرة ظواهر جمود أو عدم المرونة في عملية انتقال عناصر الإنتاج ، فضلا عن التشوهات في نظام الأسعار ،فهذه الأسعار لا تعكس حجم الوفرة أو الندرة لعناصر الإنتاج.

2- في ظل وجود ظواهر الجمود الاقتصادي والاجتماعي و المؤسسي في هذه الدول فان استخدام نظام الأسعار الذي يفترض وجود شروط معينة في مقدمتها المنافسة الكاملة وحرية المجتمع وحرية المستهلك وحرية انتقال عناصر الإنتاج ومعظم هذه الشروط غير متوفرة في الدول النامية لذلك فان استخدام نظام الأسعار في عملية التنمية وفي اختيار المشروعات الاستثمارية قد يؤدي إلى نتائج غير مرضية اقتصاديا وإلى سوء استخدام الموارد الإنتاجية .

3-تحتاج عملية التصنيع في الدول النامية إلى تكوين قاعدة عريضة من خدمات البنية الأساسية وراس المال الاجتماعي وبما أن جهاز السوق  يعجز عن توجيه المشاريع الخاصة إلى هذا النوع من المشاريع ذات العائد الاجتماعي المرتفع والربح التجاري المنخفض . وهنا لابد من تدخل الدولة لتوفير احتياجات المجتمع من السلع ذات المنافع العامة ( الأمن ، التعليم، الصحة ، القضاء ، الدفاع الخارجي)بالإضافة إلى خدمات البنية الأساسية (طرق، جسور ، مواني ) .

4-تحتاج عملية التنمية إلى وجود مشاريع ذات أهمية استراتيجية مثل الصناعات الثقيلة وهذا النوع من المشاريع غالبا ما يبتعد عنه القطاع الخاص أيضا وخصوصا في بداية مراحل التنمية وذلك لارتفاع نسبة المخاطرة في هذا النوع من المشاريع وطول فترة التفريخ “الفترة المحصورة بين بداية إنشاء المشروع وبداية عملية الإنتاج ”  ولعدم توفر الربح المريح المرتفع لهذه المشاريع وخصوصا في بداية دخولها لميدان الإنتاج .

5-تمتاز الدول النامية بوجود نقص شديد في عرض المنظمين بشكل عام و المنظمين الصناعيين بشكل خاص ونعني بالمنظم هنا هو الشخص المجرد الذي يقوم بابتكار سلع جديدة أو اكتشاف مصادر جديدة للمواد الأولية أو فتح أسواق جديدة للسلعة المنتجة وهذا المنظم هو الذي قاد عملية النمو الصناعي في الدول الأوربية ، وبالنظر لغياب دور هذا العنصر في الدول النامية فانه على الحكومة أن تقوم بهذا الدور إلى أن تتمكن من خلق الكوادر الإدارية والتنظيمية الكفوءه التي يمكن أن تستخدم في أداره عملية التنمية   .

6-بالإضافة إلى النقاط السابقة فان هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه عملية التنمية والتي تستلزم استخدام التخطيط الصناعي وتدخل الدولة في عملية التنمية ومن ابرز هذه المعوقات :-

أ-الارتفاع المستمر في معدلات نمو السكان أو ما يعرف (بالانفجار السكاني ).

ب-انخفاض مستويات الدخول وارتفاع مستويات الاستهلاك وبالتالي تلاشي إمكانيات الادخار لأغراض الاستثمار الصناعي .

جـ – نقص مستوى المعرفة الفنية والمهارات المطلوبة للتعامل مع التكنولوجيا الصناعية الحديثة .

 

د-أن تدهور مستويات معيشة السكان يؤدي إلى تخفيض الطلب على السلع الصناعية وبالتالي جعل الأسواق المحلية محدودة الاستيعاب لمنتوجات المشاريع الصناعية  .الأمر الذي يعرقل عملية التوسع في هذه المشاريع من ناحية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في كثير من مشاريعها .

وهذا يعني أنه في ظل المعوقات أعلاه يكون من غير الواقعي تصور حصول توسع صناعي بطر يقة تلقائية وبدون تدخل الدولة ،  وهنا تبرز الحاجة إلى مسالتين أساسيتين وهما :-

أولا/ الحاجة إلى التخطيط الصناعي كأسلوب علمي منظم لتوزيع الموارد الإنتاجية .

ثانيا /الحاجة إلى التدخل الحكومي بوصفة أداة لضمان تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف المرسومة  . وبناء على ما تقدم يمكن القول باختصار بان الدول النامية بحاجة إلى التخطيط الصناعي من اجل :-

أ-تنظيم وتوجيه النشاط الصناعي بقطاعات مختلفة .

ب-تحديد الاستثمارات الصناعية الجديدة .

ج-أعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية وغيرها من الأمور التخطيطية

د- أن الهدف من عملية التخطيط ليس أعداد البرامج الاستثمارية الصناعية  بل هو إقرار تلك المشاريع الصناعية وتوفير مستلزمات نجاحها مستقبلا مع الالتزام بالمواصفات الفنية والطاقات الإنتاجية ونوعيات المنتجات المقررة مسبقا .

 

أهداف التخطيط الصناعي :-

هناك ارتباط بين أهداف التخطيط الصناعي والتنمية الصناعية لان التخطيط هو مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف وعلية يمكن حصر هذه الأهداف بما يلي :-

 

أولا /رفع معدلات النمو الاقتصادي :- لان عملية التنمية  الاقتصادية تحتاج إلى مدى زمني طويل لذلك فإن أولى مهام التخطيط الصناعي هي  ضمان توفير الاستثمارات الضرورية التي ترفع مستوى التصنيع وبالتالي بالنسبة لمساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي .

 

ثانيا /أهداف توزيعية  :-إذا نجح التخطيط الصناعي في تحقيق التناسق والتناسب في نمو الفروع والأنشطة الصناعية من ناحية وفي تحقيق التناسق والتناسب في نمو الأقاليم من ناحية ثانية . فأن هذا النجاح سيؤدي بالنتيجة إلى رفع مستويات الدخول وتحقيق العدالة في توزيع الدخول لجميع العاملين في هذه الأنشطة بالإضافة إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين الأقاليم  .

 

ثالثا / أهداف استراتيجية

1- أهداف استراتيجية كلية :-  وهي مجموعة الأهداف التي ترتبط بالقطاع الصناعي ككل وتشمل على:-

أ-تحقيق التغير الهيكلي في القطاع الصناعي أي توفير الظروف الملائمة لتحقيق عملية التحول في هيكل القطاع الصناعي وذلك بالانتقال من الصناعات الاستهلاكية إلى الصناعات الوسيطة ثم إلى الصناعات الإنتاجية أو من مرحلة الصناعات الخفيفة إلى مرحلة الصناعات الثقيلة وخصوصا صناعة وسائل الإنتاج  .

ب-رفع المستوى التكنولوجي لمختلف فروع وأنشطة القطاع الصناعي عن طريق إدخال الأساليب الإنتاجية الحديثة والمتطورة وهذا سيساعد في المستقبل على تطوير أساليب الإنتاج  في باقي الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد القومي

ج- رفع مستوى المهارات والكفاءات الفنية والاختصاصية للكوادر العاملة في القطاع الصناعي من خلال برامج التدريب وعمليات أعاده التدريب للعاملين . أو ما يعرف بالتدريب المستمر . و إدخال أساليب الإدارة الحديثة في إدارة وتشغيل المشاريع الصناعية . أن كل ذلك سيؤدي إلى رفع مستوى الأداء الصناعي والذي سينعكس بالنتيجة على باقي الأنشطة الإنتاجية في الاقتصاد الوطني .

 

ح-العمل على تخطيط علمية التوطين الصناعي والتوطين المخطط يحتاج إلى تدخل الدولة وهذا يعني ضرورة قيام الدولة بوضع خطة لتوزيع المشاريع الصناعية على الأقاليم المختلفة وبما يضمن تحقيق تنمية صناعية متوازنة .

خ-تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية من خلال توفير المناخ الاستثماري الملائم  و منح الحوافز والامتيازات للمستثمرين المحليين والأجانب من أجل جذب أكبر مستوى استثمار ممكن .

د-التخطيط لتحقيق التعاون الإقليمي والدولي للاستفادة من دائرة التعاون في مجال نقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل المنتجات الصناعية وتشجيع عملية التصدير الصناعي .

 

2-أهداف استراتيجية جزئية :-وترتبط بالمستوى الجزئي أي بمستوى الوحدة الإنتاجية الصناعية أو  مستوى المشروع الصناعي ومن أهم الأهداف :-

أ-تحسين درجة الانتفاع من الطاقات الانتاجية ،وصولا الى تحقيق الكفاءة  في استغلال الطاقات الإنتاجية القائمة او الى الحدود الطاقة القصوى بأسرع وقت ممكن .

ب-تحسين وترشيد استخدام المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الرئيسية والتكميلية والمدخلات الوسيطة الأخرى بما يحقق اكبر  درجة ممكنة من التنويع الإنتاجي(اكبر عدد ممكن من المنتجات ) وبأقل كمية ممكنة من المدخلات .

ج -أجراء التطوير المستمر لنوعية وجودة المنتج ومتابعة التطورات المستمرة في الأسواق المحلية والعالمية ،لرفع القدرة التنافسية الصناعية للمنتوجات الصناعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية  .

ح-إذا تحققت  كل من الفقرة (ج،ب) يمكن أن نضمن تحقيق تخفيض في تكاليف الإنتاج وتحقيق أكبر فائض اقتصادي ممكن من دون التضحية بنوعية وجهد السلعة المصنوعة .

خ- توفير الظروف الملائمة لضمان تحقيق الارتفاع في كل من  مستوى الأداء التكنيكي  من خلال متابعة التغييرات المستمرة في تكنولوجيا الإنتاج ،ومستوى الأداء الاقتصادي لضمان تعظيم الأرباح وتدنية التكاليف ،و مستوى الأداء الإداري بمتابعة التغييرات المستمرة  في الأساليب الإدارية المستخدمة في إدارة وتشغيل المشروع الصناعي. وباختصار  ضمان تحقيق الارتفاع في مستوى و كفاءة الأداء الفني والاقتصادي والإداري على مستوى المنشاة الصناعية .

د-الاهتمام بعمليات البحث والتطوير R&D))والاستفادة من نتائجها في رفع وتطوير  مستوى الإنتاجية وتحسين عمليات التصنيع وطرق الإنتاج  .

 

RE

فلاح خلف الربيعي الاقتصاد الصناعي،رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد، 2570 لسنة 2015

أضف تعليق

Filed under استشارات صناعية

WHAT CAN WE DO FOR YOU!

logo alokab company 2

The company is developing industrial projects in an integrated manner, starting with the provision of appropriate investment opportunities to the need of the market, through the preparation of economic and technical feasibility studies, selection of appropriate technology, and the sources of M&E. Featuring supervise the projects and implement safe, efficient and exemplary manner, the company also offers unique investment opportunities on the basis of industrial integration to provide security for the investor, through the availability of raw materials for the project, find a market of the product in its final form.

Reason for naming (Alokab):

  1. Alokab is considered to be an honor and a place in the imagination of the Arabs, because it is a strong bird that only eats its catch.
  2. He has a piercing and sharp view. mention by parables.
  3. symbolizes strength and courage, as his name was used as a symbol of courage and strength, as well as used in the slogans of many countries.
  4. Flag of our prophet Muhammad “peace be upon him”.

This is a breakdown of the company’s services:

أضف تعليق

Filed under استشارات صناعية

شركة العقاب للاستشارات والتطوير الصناعي

عن الشركة

شركة استشارية صناعية، متخصصة في تطوير المشاريع الصناعية وتقديم الاستشارات والحلول للقطاع الصناعي، بدءاً من إيجاد الفرص الاستثمارية الملائمة لحاجيات السوق وتحليلها، مروراً بإعداد الدراسات الفنية و الاقتصادية المتكاملة، وعرض التقنيات المستخدمة وتقييمها، و تطويــر الشراكات الاستراتيجية اللازمة للمشروع ، ومن ثم الإشراف على تنفيذ المشروع.شركة استشارية صناعية، متخصصة في تطوير المشاريع الصناعية وتقديم الاستشارات والحلول للقطاع الصناعي، بدءاً من إيجاد الفرص الاستثمارية الملائمة لحاجيات السوق وتحليلها، مروراً بإعداد الدراسات الفنية و الاقتصادية المتكاملة، وعرض التقنيات المستخدمة وتقييمها، و تطويــر الشراكات الاستراتيجية اللازمة للمشروع ، ومن ثم الإشراف على تنفيذ المشروع.

لماذا العقاب

يتوق الكثير من الناس والشركات للاستثمار في المجال الصناعي، متوقعين أن تعود عليهم هذه الاستثمارات بعائدات مالية مجزية. ويبدأون أحلامهم وهم يتوقعون أن دخول المجال الصناعي ودخول السوق عملية سهلة ويسيرة ولا تحتاج أكثر من أن تتوفر السيولة المالية المتوقعة لبدء مشروعاتهم. وينجح القليل منهم لحسن حظه وتفانيه وعلاقاته المثمرة، ويفشل اغلبهم حاملاً معه آلاماً مالية واجتماعية من الصعب شرحها وتوضيحها.
وهنا ارتأت شركـــة العُـقاب للاستشارات والتطوير الصناعي أن توضح للمستثمرين الجدد من افراد او شركات أن هناك طريقة أساسية لبدء استثماراتهم في أي مشروع صناعي مهما صغر أو كبر. وانهم يحتاجون لاهل الخبرة والاختصاص، ليتجاوزوا اي معوقات او مشاكل قد تواجههم سواء كانت فنية او مالية او ادارية ، بحيث يتعاقدون مع العقاب لتقدم ذلك، فهي متخصصة في المجال الصناعي .

فشركة العُـقاب ومن خلال خدماتها التي تقدمها والتي تتمحور حول ثلاث محاور او خدمات اساسية تقدم فرصة حقيقية للنجاح والتميز للمستثمر في المجال الصناعي.

 

 

WeChat Screenshot_20181003111938WeChat Screenshot_20181003112024

أضف تعليق

Filed under استشارات صناعية

Investment Opportunities In Jordan

greengrowth2

The industrial sector in Jordan is considered the most economically significant sector in terms of value-added to the national economy, the availability of trained labor, linkages with other sectors, and the level of technical competence. It comprises an array of essential sub-sectors that exhibit sophistication and dynamism which are characterized by reciprocity and complementary among the constituent sub-sectors as some of their products serve as the input to the production of others. Jordan’s industrial sector can thus be classified into eleven sub-sectors, for which considerable investment opportunities exist2.

01. Garments & Leather

2 The Jordan Chamber of Industry, 2017; the Ministry of Industry, Trade, and Supply, 2017; and the Jordan Industrial Estates Company, 20174 | JORDAN INVESTMENT COMMISSION © 2017
The garments and leather sector mainly consists of the production of textiles, apparel, and leather. Its importance is attributed to its labor-intensive nature and large contribution to Jordan’s total national exports (approximately 20% of Jordan’s total industrial exports). The sub-sector has shown remarkable growth in recent years, benefiting from the advantages provided by the incentives contained in the FTAs which enable investors to access many of the world’s major consumer markets.

Jordan’s value proposition offers considerable potential to invest in textiles and in the production of fabrics and yarn and fibers; tissues; non-woven fabrics; garments manufacturing; embroideries and hand-made textiles; carpets and rugs; knitted fabrics; crocheted and knitted fabric products; garments and clothing accessories; as well as non-apparel textiles, such as towels, bed sheets, curtains, woven bags, and tents. Leather products for which Jordan offers considerable investment opportunities include shoes and shoe parts, and leather bags.

02. Pharmaceuticals & Medical Supplies
The demand for pharmaceuticals, medical devices, and medical supplies evolves along the increasing demand for new hospitals, medical centers, and healthcare facilities. Prospects in this sub-sector includes the manufacturing and production of human medicine, pharmaceutical drugs from medicinal plants, and medical supplies, such as medical gauzes, cylinders, instruments, needles, adhesive products, diagnostic imaging equipment, testing equipment, cardiology, and kidney dialysis equipment, equipment and supplies for plastic surgery, medical surgical sterilizers, medical x-ray, alpha, beta, and gamma ray equipment, orthopedic and prosthetic appliances, clinical lab diagnostic equipment, clinical laboratory equipment, organ transplant equipment, and consumables for clinical laboratories.

Jordan’s existing pharmaceutical sub-sector comprises more than 108 domestic factories, generating about 8,000 employment opportunities, covering all administrative and technical levels. Combined, its production represented about US$ 880 million in 2014, of which 75% was manufactured for exporting purposes.

Moreover, the Jordanian pharmaceutical sub-sector has accrued sound manufacturing and technical expertise. Jordan has become a center for Good Manufacturing Practices (GMP) in the region and expanded its pharmaceutical exports to more than 60 countries worldwide, including Gulf countries, the US, and Europe, due to their high quality, excellent reputation and affordable prices.

The Jordanian medical device market is projected to grow at an above-average rate of 9.3% per annum; up to US$ 318 million in 2018. The pharmaceutical sub-sector in Jordan has benefited from the growth in MENA economies (mainly the Gulf countries) in recent years and is expected to do so in the near future: the growth in these economies has resulted in increased government spending on healthcare. Indeed, one of the main drivers for growth in Jordan’s healthcare sector includes the continuing high-volume medical export’s activity generated by Jordan’s domestic drug manufacturers.

03. Chemicals & Cosmetics
Jordan’s chemicals sub-sector primarily concerns the production of fertilizers. The fertilizers industry developed remarkably during the last decade and thus has become part of the global fertilizers industry. Moreover, Jordan’s close proximity to growing Asian markets, its efficient exports operations, and the increase in its chemicals production means the Kingdom is ready to capture an increased share of the global fertilizers and chemicals market. For instance, Jordan provides an excellent platform to capture global opportunities in the fertilizers market due to the enormous local availability of critical inputs to fertilizers’ production, including phosphate and potash, which are the main components for the strength of agricultural crops and the fertilizers’ industry in general.

Investment opportunities also exist for Jordan’s cosmetics sub-sector, mainly due to Jordan’s medical tourism, which generated more than US$ 1.8 billion in 2016 and is expected to continue to grow over the next years due to global ageing and the increasing expenditures on healthcare and tourism. As such, investment opportunities, such as medical tourism facilitators, health spas, wellness centers, physiotherapy, Dead Sea cosmetics, and mud processing and refining are prevalent, in order to accommodate medical tourists and cater to their needs.

04. Plastics & Rubber
Plastics and rubber products are witnessing a growing demand due to the diversity of their multi-use products that are utilized by many other sectors and sub-sectors. Moreover, they indirectly contribute to the completion of the productivity loop of many other commercial and industrial sectors. This sub-sector, plastics and rubber, is also a major source for packaging products needed by the majority of economic sectors of different activities.

Products and goods produced by Jordan’s plastics and rubber sub-sector includes tires, coating, tubes, panels, plates, rods, tapes, rolls, hoses, pipes and fittings, health plastic wares, baths and shower baths, sink tubs, house wares and plastic cosmetics, fiber glass products, toys, games and accessories, farm tools, and sponge products.

05. Engineering & Electronics
The engineering and electronics sub-sector is an important part of Jordan’s economy and has played a vital role in providing employment and improving the quality of life of Jordanians. Foreign companies based in Jordan in the electronics sub-sector are engaged in acquiring raw materials, parts, and components for the production and assembly of electrical appliances, such as computers, electronic devices, scales, calculators, medical and optical glasses, glass frames, and lenses.

06. Wood & Furniture
6 | JORDAN INVESTMENT COMMISSION © 2017
Jordan’s wood and furniture is the third largest industrial sub-sector (in terms of the number of firms which rely heavily on skilled labor). Most of this sub-sector’s firms are ISO-9000 certified and have acquired other essential quality certificates, in addition to the use of the latest technology and modern equipment to meet the international quality standards.

Jordanian furniture is distinguished by the production of high quality products leading to exports to eight major markets, most of which are centered in the Gulf region. Key export products include wooden panels, foam, veneer, plywood, carpentry, molds, hand tools and structures, wooden handicrafts, cork products, straw and plaiting, and furniture of all kinds (e.g. for kitchens, home, offices, restaurants, schools, hospitals, and laboratories).

07. Construction
Investment opportunities exist for companies engaged in the manufacturing and production for construction purposes, such as products of glass manufacturing and silicon manufactured from silica, glass from ceramic, tile, marble, (non-)liquefied cement factories, artificial stone, ready mix concrete, sand crushers, mills, furnaces as well as cement production lines.

08. Agri-Business & Agro-Processing
The Government of Jordan (GoJ) encourages the establishment of integrated agro-industrial societies to promote areas of high value-adding, development, and innovation, and the importance of linking industrialization and sustainable development, thereby taking into account environmental, health, and safety issues. This sub-sector depends on the introduction and adoption of quality, health, and safety standards improving market access of Jordan’s processed agricultural products. This also requires the adoption of modern technologies in manufacturing to promote modernization and competitiveness of Jordan’s entire agricultural sector. The current dialogue between the GoJ and key players in the agro-processing industry is expected to boost growth and contribute towards increased competitiveness in the near future.

A number of promising investment opportunities exist for agri-business and agro-processing. This primarily concerns the development of post-harvest activities for fruits and vegetables, as well as working towards adopting an “orchard-to-market approach” that aggregates production and establishes economic packaging, storage, and marketing functions. Examples include:  Children’s food production by processing food stuff (e.g. non-manufactured food stuff, vegetables, fruits, and legumes) by composing, freezing, mixing, adding healthy vitamins, and packaging and wrapping them in a specific and confined space.  The utilization of date palm by-products in the manufacturing of containers and floor mats.  The production of fruit concentrates (e.g. fruit jam and pickles).

09. Packaging & Paper
Jordan offers a variety of opportunities for manufactures of all types of packaging, paper, cardboard, scrapbook paper, notebooks, and rolls of industrial paper and packaging.

10. Extraction
The mining and extraction sub-sector is considered as one of the key strategic industries in Jordan. It also contributes heavily to employing Jordanians and other nationalities. In addition, extraction is considered as one of the major exports of the country besides catering the needs of the local market of raw material.

Jordan was considered as a significant supplier of bromine, phosphate rock and phosphate-based fertilizers, and potash to the world. It was among the world’s top 10 producers of bromine, phosphate rock, and potash. It also produced modest quantities of calcium carbonate, cement, clay, crude oil, iron and steel, kaolin, limestone, natural gas, pozzolanic materials, refined petroleum products, silica sand, and zeolites, mainly for domestic use

Moreover, Jordan offers an attractive proposition for investors in the extraction and processing of copper, uranium, and oil shale.

11. Crafts
Jordan’s crafts include the processing of wooden products as well as the production of jewelry, whereby gold or silver ore are brought for cutting, engraving, and shaping for the production of rings and bracelets, and various forms of jewelry, to be sold to jewelry stores, ateliers, and workshops.

أضف تعليق

Filed under استشارات صناعية

Overview of the Industry Sector in Jordan

The Jordanian industrial sector consists mainly of manufacturing, attractive industries, and electricity and water. These sectors are linked backward and forward with sectors such as transportation, insurance, and trade. The industrial sector is a high contributor to Jordan’s GDP as it contributed approximately with 24% in 2017, employing more than 240,000 people, most of them Jordanians, in some 18,000 industrial facilities across the Kingdom.

The importance of Jordan’s industrial sector is considerable. It accounts for about 60% of the total investments benefiting from the Investment Law and contributes significantly to the strength of the Jordanian Dinar and to the exchange rate’s stability through supplementing the Kingdom’s official reserves with foreign currency (with more than US$ 8.0 billion a year in 2017). Moreover, the industrial sector contributes to the consolidation of financial stability of Jordan by providing the treasury with more than JOD 1 billion annually in direct or indirect taxes, as each Dinar invested in industry provides the treasury with more than eight pennies of tax revenues.

Jordan’s total exports reached US$ 7.6 billion in 2017, of which apparel, potash, phosphates, fruits and vegetables, medical supplies, pharmaceutical products, and fertilizers were the main export products and goods. Countries mostly exported to include the United States, Saudi Arabia, Iraq, India, United Arab Emirates, and Indonesia. On the other hand, Jordan’s total imports totalled US$ 20.70 billion in 2017. The main imports were transportation equipment, spare parts, petroleum products, crude oil, textile yarn, fabrics, and make-up articles, primarily imported from countries such as Saudi Arabia, China, the United States, and Italy.

The importance of the industrial sector can be traced to Jordan’s strong competitiveness for industrial investors. Jordan’s location within the Middle East and North Africa (MENA) region, supported by the variety of free trade agreements (FTAs), offering access to 1.5 billion customers across more than 160 countries, enables the country to be a strategic trade route to many of its neighboring countries and regions. Continuous efforts have been made to ensure easy access of Jordanian products to international markets. The latest has been the agreement between Jordan and the EU with regards to the Relaxation of Rules of Origin over the next ten years as per July 2016. The agreement covers most industrial products, which are expected to have greater access to the EU market, such as textiles, apparel, electrical and home appliances, chemical products, plastic products, and furniture.

Jordan’s total labor force will increase from 1.65 million in 2015 to reach 4.25 million in 2040, which will increase the supply of the labor and create an opportunity for further industrial investments in the Kingdom.1
1 Human Population Council, 2017; Central Bank of Jordan, 2016; and the Jordan Chamber of Industry, 2016

3 | JORDAN INVESTMENT COMMISSION © 2017

Jordan’s attractiveness in industry is further supported by the research and development (R&D) centers and technology-focused universities, such as the University of Jordan in Amman and the Jordan University of Science and Technology in Irbid. Both universities have research centers and institutes active in advanced engineering, including the Hamdi Mango Center for Scientific Research and Nanotechnology. Al Urdonia Lil Ebda’ (BIC) was launched by the Jordan Industrial Estates Company (JIEC) in cooperation with the Jordan Enterprise Development Corporation (JEDCO), Jordan Engineers Association, and the King Abdullah II Fund for Development. The main goal of BIC is to stimulate innovation by bringing the scientific and industrial environments together. Moreover, Jordan’s main industries, potash and phosphates, are located in the southern part of the Kingdom in close proximity to the mines and the Aqaba Port, the only port in Jordan.

Industrial Sector Indicators
Direct contribution to GDP (%) 24.0
Indirect contribution to GDP (%) 40.0
Number of employees 240,000
Contribution to the national workforce (%) 15.0
Number of industrial firms 18,000
Industrial exports (US$ billion) 3.6
Contribution to national exports (%) 91.0 Source: Ministry of Industry Trade and supply 2017

أضف تعليق

Filed under استشارات صناعية

نظرية البقرة الأرجوانية

يروي الكاتب و رائد الأعمال “سيث جودين” أنه أثناء قيادته في رحلة ريفية مع زملائه، صادفتهم رؤية الكثير من الأبقار على مدار الطريق. الأمر الذي جعلهم لا يستطيعون التوقف عن الحديث عنها، و لكن مع مرور الوقت قلَّ حديثهم عن الأبقار تدريجياً، لأن بدت لهم الأبقار شيء ممل بسبب التشابه الشديد فيما بينهم و كثرتهم على طول الطريق.

حينها خطرت ببال “جودين” فكرة! و هي أن لو كانت بقرة بنفسجية اللون بدلاً من اللون الذي اعتدنا عليه لأختلف الأمر و لعاد الحديث عن الأبقار مرة أخرى، ووافقه زملائه في ذلك الأمر. انتهت رحلتهم و لكن ظل الأمر يدور في رأس “جودين”.

إستنتج “جودين” من نظريته عن الأبقار شيأ في بالغ الأهمية، حيث أن هذه النظرية لا تنطبق على الأبقار فحسب، بل يمكن تطبيقها في التسويق أيضاً.

و في تلك اللحظة ولدت نظرية ال Purple cow التسويقية، و تم توثيق هذه النظرية في كتاب شهير اخرجه لنا “سيث جودين”

يحمل نفس الاسم.

يحمل ذلك الكتاب بين طياته الكثير من المفاهيم التي تثبت النظرية و كيفية تطبيقها في الاسترتجيات التسويقية. لجلب انتباه السوق والزبائن إليك وإلى مُنتجك، فقد تحتاج إلى أن يلاحظك الآخرون و إلى أن تكون متميزًا، لذلك يجب ان يكون منتجك مختلفا عن الآخرين.

و من الشركات التي حازت على اهتمام عملائها من خلال اتباعها هذا التكنيك:

  • شركة Dove بمنتج الصابون المعروفة به حيث كان التميز بمنتج استهلاكي مثل الصابون وسط المنافسين شبه مستحيل،

و لكن Dove كسرت تلك القاعدة بفكرة عبقرية، فجعلوا من منتجهم منتج يستهدف فقط السيدات في الوقت الذي كان فيه المنتج عام و ليس له تخصيص بأي شكل من الأشكال. فانطلقت Dove بتلك الفكرة و ظلت تبرز كيف أن منتجهم يهتم بنعومة بشرة السيدات و كيف أنه يحتوي على مكونات مختلفة توفر للسيدات الحفاظ على بشرتهم و تعطيهم أزكى الروائح.

و بهذه الفكرة التي تبدو صغيرة جداً شقت طريقها لقمة النجاح.

-أيضاً شركة Herman miller aeron الرائدة في صناعة الأثاث المكتبي و التي قررت أن تمنح كراسي المكتب شيأ اضافياً بسعر قد رأت أنه مناسب في هذه الفترة،

قررت الشركة اضافة العجلات و الميزات المتعارف عليها حالياً في كراسي الكتب مثل الإنحناء للخلف و إرتفاع و إنخفاض الكرسي في الوقت الذي كان الأمر فقط مقتصراً على الكراسي الثابتة و قدرت الشركة تلك التحفة الفنية بمبلغ 750 دولار أمريكي و الذي كان في عام 1994 ليس بالمبلغ الهين لدفعه في قطعة أثاث مكتبي فكان من المتوقع أن تفشل هذه الحملة حينها و لكن عكس التوقعات هو ما حدث و الدليل أنك تجلس على كرسي مشابه حالياً حتى و لو كان ليس من نفس الشركة.

أضف تعليق

Filed under استشارات صناعية

Kaizen ما هو التحسين المستمر؟

الإدارة والهندسة الصناعية

ما هو التحسين المستمر؟ وهل هو مجرد تغيير التكنولوجيا بأخرى أحدث منها؟ وهل يمكن أن يقوم به المديرون وحدهم؟ وما هو توقيت التحسين؟ هذه الأسئلة نتعرض لها في هذا التسجيل.

تسجيلات أخرى 

View original post

أضف تعليق

Filed under استشارات صناعية

لماذا تموت الشركات

في دراسة أعدها البروفيسور Richard Watson من جامعة يل الأميريكية فإن متوسط عمر الشركات الأميريكية العملاقة S&P 500 انخفض من 67 سنة في 1920الى 15سنة فقط في سنة2017.

كما توقع في دراسته بأن 75%من الشركات العملاقة الموجودة الآن لن تظل على قيد الحياة بحلول سنة 2027.

نفس الإتجاه ينطبق على الشركات البريطانية حيث ان 24شركة فقط من بين أهم 100شركة بريطانية في عام 1984ماتزال على قيد الحياة الآن والباقي قد دخل متحف التاريخ.

إن المعدل المرتفع لوفاة الشركات العملاقة ينطبق أيضا بل و أكثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

في هذا الصدد قد يتساءل مالك مؤسسة أومساهم في شركة عن المؤشرات التي قد تنبئ أو تنذر بصفة مبكرة عن احتمال وفاة الشركة.

في هذا الصدد يمكن اقتراح 20 مؤشرا على قرب وفاة الشركات المتوسطة والصغيرة :

1-إستقالة الكفاءات.

2 -عدم إضافة زبائن جدد خلال مدة تتجاوز 6 اشهر

3-انكماش متوسط مبيعات الزبائن الأوفياء

4-تراجع حجم الأرباح المعاد استثمارها داخل المؤسسة

5-عدم إضافة منتجات جديدة خلال مدة 6اشهر إلى سنة

6-مركزية القرار وغياب آلية للتشاور في القضايا الهامة.

7-خلل مستمر في نظام ودقة المعلومات

8-انتشار التملق والتزلف والانزعاج من النقد.

9-الترقية بحسب الأقدمية والولاء وليس بناءا على الكفاءة

10غياب او رداءة خدمة مابعد البيع

11-الاستدانة المفرطة

12- التقشف في التسويق

13-رفض الأفكار الجديدة

14-ضعف نسبة ومبلغ الهامش الخام.(Gross Margin)

15-غياب العناصر الشابة في الطاقم القيادي للمؤسسة

16- كثرة الصراعات بين الشركاء أو عناصر الفريق المسير.

17- تراكم المخزون الراكد

18-غياب أو ضعف ميزانية التدريب والتطوير

19-الاعتماد على مورد اساسي واحد .

20-ارتفاع نسبة التكاليف الثابتة من مجموع التكاليف.

الخلاصة:

أن معرفة هذه المؤشرات يساعد المدراء و الشركاء على اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية الضرورية لضمان البقاء.

لكن التحدي الشائع هو الخوف من التغيير و الرغبة في البقاء في منطقة الامان.

أن الذي قد يعجل بزوال هذه المؤسسات الاقتصادية هو وجود بطانة تتلاعب بالإحصائيات والأرقام لتزين للمدراء والشركاء الواقع المتردي بدل الجرأة والشجاعة في التعامل بموضوعية ومسؤولية مع الواقع كما هو.

تعليق واحد

Filed under استشارات صناعية

The top 7 industries with potential for Artificial Intelligence

ALOKAB

Artificial Intelligence (AI) is developing fast and its application across industries could, and arguably should, be about to reshape the way we structure our approach to labour and the workforce. Given this proposition, we need to examine exactly what so-called ‘machine intelligence’ in the shape of AI could bring to modern business processes.

The World Government Summit has tabled precisely this kind of question across its futurist and information intelligence tracks this year, so who benefits first and which industries could put AI to work hardest?

The important thing to remember about AI is that it can eradicate ‘donkey’ work. Or to put it in more refined terms, AI can help reduce some of the base-level functions and roles that every business structures itself around. From construction to leisure to food production, every operation has a certain number of underlings, trainees, support staff – jobs that require few skills. This is one of the key realities that AI impacts.

1 – The legal trade

The legal trade has plenty of juniors. Not everyone in the law profession is a high-ranking case lawyer, judge or governmental council superior; and while many in the lower echelons of the business may have fancy job titles like ‘paralegal’, their work can be very tedious. It is these poor souls who spend hours examining hundreds of letters, deeds, case materials and supporting documentation. The job is perfect for AI automation if we can direct software ‘e-discovery’ tools to the data we need to process faster.

With today’s legal information topography also including emails, video and even social media streams, the job is arguably too large for a human brain. Applying AI to the donkey work or grunt work means fewer headaches, more speed and improved consistency of results and who wouldn’t want that?

Even the paralegals quite like the idea as they can start to work higher up the food chain. Some will inevitably be made redundant, but that is the price of progress.

2 – Advertising

Firms including Intel, German data crunching specialist Software AG, IBM and others have been attempting to apply AI to the advertising, marketing and promotions business for some time now.

A central manifestation of this technology has been seen in the production of camera-enabled electronic ‘posters’ used to display advertisements. At its most basic: when the camera detects a male in front of it, it will projects a car advertisement perhaps or when the camera detects a female, it can present an advertisement for perfume.

Inappropriate gender stereotyping aside, this is obviously great news for advertising campaigns if they can be made more ‘live targeted’. Immediately we can envisage privacy concerns here of course as the camera will is able detect more than a person’s sex. Approximate age, ethnic background and even mood is also trackable.

But do we want our computers knowing this much about us? Possibly yes, but we will have to work with guidelines that we lay down now while it is still at the embryonic stage.

3 – Financial markets

As logical as it sounds, financial trading is a perfect place to apply Artificial Intelligence. The volume of world financial trades is increasing and the amount of supplementary and ancillary information attached to each trade is also increasing exponentially. Today we know that trading data is about more than current commodity price and strength of the dirham or dollar. Phone discussions, emails and video material relating to the status of any potential trade all go into the mix i.e. this information (as unstructured as it is) is also trackable.

We will now use techniques including sematic text analysis and natural language processing to analyse these data streams so that we can understand them contextually. Working out what data means, in context, is precisely what AI is all about. From here we start to talk not just about decision making, but about evidence-based reasoning and event-based decisions. The stock market just got hotter for sure.

4 – Healthcare

Healthcare AI is not primarily concerned with creating robots to care for sick patients or emotion sensors to act as early warning systems to detect depression, that’s all still in the ‘what if’ prototyping stage.

Instead, we are applying AI to complex human genomic sequencing analysis to look for mutations and so prevent disease. Closer down to Earth, AiCure is a great example of an app that falls into the area known as directly observed therapy (DOT) through the use of smartphones.

The patient simply videos themselves taking their medication and the app uses imaging technology to confirm ingestion. Educational content, real-time feedback and other such incentives are all tailored to the patient’s needs. Yes, you are allowing the AI computer to help monitor you, but essentially, it is for your own good.

5 – Self-driving cars

The still-nascent world of self-driving cars clearly requires machines that are capable of a reasonable degree of intelligence. From motion sensors to spatial awareness cameras, self-driving car ‘brains’ very much fall into the machine-learning and human machine interface (HMI) category of AI.

To be safe on the road, we need to get to a point where the computers driving automated cars are not only aware of defined and predictable physical factors in the world around them but also the undefined, unquantifiable and unpredictable facets of driving caused by the random actions of human drivers who will, for now at least, also share the roadways.

Quite where we get to in the mix of human controlled vs. self-driving cars and how that balances out has yet to be defined.

6 – Nanobots & biotechnology

Not actually a ‘thing’ as such yet and still very much in the developmental stage, nanobots are so called due to their size (a nano denotes one-billionth (or 10-9) so therefore one nanometre is one-billionth of a metre). Nanobots then are miniature robots that we would introduce into our bloodstream in order to reprogram our genes or act almost like some super-intelligent white blood cell that works to keep us healthy.

Nanobots have also been called nanoids, nanite, nanomachines and even nanomites and they are still very much in the prototyping stage. Scientists predict that we might reasonably see nanobots in existence within the next quarter century. Part of what we call the biotechnology revolution, topping up your nanobots could be as normal a thing as taking an aspirin one day.

7 – Government

Last but not least –  government. Much has been written about automated government intelligence and major nations such as the UAE have already driven extensive e-government programmes that make extensive use of machine intelligence to power their operations.

The more conceptual (pure theory, if you will) behind AI government sees the human race lay down an encoded and democratically agreed set of rights and principles that would exist beyond the purview of tampering politicians or dictators.

As theoretically perfect as the notion of Über e-government sounds if we were to start building some kind of intelligent self-protecting and self-regulating constitution to manage the bureaucratic functions of government, we do generally come against a problem. Good governmental practice already predominantly exists to be just that already i.e. a self-regulating function that exists for the good of the people.

It is arguably far more likely that we will adopt certain aspects of AI to automate aspects of government rather than completely replace it by any stretch of the imagination. Industry analysts have asked the question: could an AI be the ultimate benevolent arbitrator of governance? The answer is, in the face of human compassion and love, generally not.

The human factor in AI

The wider responsibility that we all share today as we continue to develop Artificial Intelligence should, arguably, not be focused on the computers. We know that technology innovation is rapid, wide-ranging and comparatively unstoppable. Our focus should therefore be directed at ourselves as humans so that we build AI the way we want it to work and stays well within our realm of control.

أضف تعليق

Filed under استشارات صناعية

شركة العقاب للاستشارات تطوير المشاريع الصناعية بشكل متكامل

greengrowth2

http://www.alokab.co

#العقابللتطويرالصناعي

هي خدمة لتطوير المشاريع الصناعية بشكل متكامل من خلال تقديم خدمات استشارية وتنفيذية متكاملة لهذه المشاريع، ابتداء من اعداد الفرص الاستثمارية الصناعية التي تلائم حاجة السوق، مروراً بدراسة الجدوى الاقتصادية والهندسة الأولية للمشروع وانتهاء بالإشراف على تنفيذ المشروع حتى التشغيل التجريبي او تنفيذه بأسلوب تسليم المفتاح . ولذلك ارتأت الشركة ان تقدم هذه الحزمة من الخدمات المتكاملة والمترابطة من خلال برنامج واحد هو ” برنامج تطوير المشاريع الصناعية ” .

ماذا تقدم العُـقاب للتطوير الصناعي في هذا البرنامج ؟

تقدم الشركة في هذا البرنامج مجموعة من الخدمات والاعمال الاستشارية المتكاملة، نحو تنفيذ مشاريع صناعية ناجحة ومميزة، من أهمها:

  • اعداد وتقديم فرص استثمارية صناعية.
  • اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية.
  • تقديم ومتابعة الحلول التمويلية.
  • وفير ومتابعة الحصول على الاراضي الصناعية.
  • الاشراف على تنفيذ المشروع حتى الإنتاج التجاري.
  • اي اعمال استشارية اخرى يحتاجها المشروع.

حيث يتم تقديم هذه الخدمات كمرحلة واحدة، حرصاً على تميز المشاريع ونجاحها.

أضف تعليق

Filed under استشارات صناعية